أربع جلسات تناقش اثر الحوافز الحكومية ، السياسات النقدية واثر سعر الفائدة، بيئة الأعمال والاستثمار، حوكمة القرارات وتكامل السياسات.
مسقط
يرعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الموقر افتتاح مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عمان والذي سيعقد صباح الغد ( الاثنين) في تمام الساعة التاسعة صباحا في فندق دبليو مسقط.
وسيحضر المؤتمر 160 مشاركا من المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال والاقتصاديين والاكاديميين و الخبراء والمهتمين المسجلين مسبقا مع الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19 .
ويأتي تنظيم المؤتمر في اطار الشراكة والتكامل والتعاون بين فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم والجمعية الاقتصادية العمانية لدعم الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني ضمن النهج التشاركي الذي تبنته رؤية عمان ٢٠٤٠.
وينعقد هذا المؤتمر بعد مرور قرابة تسعة اشهر من اعتماد مجلس الوزراء الموقر لخطة التحفيز الاقتصادي وذلك لمناقشة الاثر الاقتصادي للحوافز الحكومية ورحلة التعافي للاقتصاد الوطني ولاستشراف الحلول والمقترحات لتحقيق التحفيز الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص بكافة شرائحة على تجاوز هذه المرحلة وصولا لتعافي الاقتصاد الوطني.
حيث ستبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الفاضل رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم وستليها كلمة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
ثم ستناقش الجلسة الاولى الاثر الاقتصادي للحوافز الحكومية حيث سيعرض سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد ورقة رئيسية بعنوان الاقتصاد العماني : التحفيز ورحلة التعافي وسيتحدث في هذه الجلسة الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس والفاضل مرتضي بن حسن علي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكهرباء وسيدير الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وستتطرق الجلسة الثانية المتعلقة بالسياسات النقدية الى الاثر الاقتصادي لسعر الفائدة والتي سيديرها المكرم أ.د.سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة والاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس وسيتحدث فيها سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية في صحار الدولي والفاضل على بن حمدان الرئيسي الباحث في قضايا التنمية والاقتصاد والمهندس عبدالرحمن بن عوض برهام الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية.
بينما ستتناول الجلسة الثالثة موضوع بيئة الأعمال والاستثمار وكيفية التغلب على البيروقراطية حيث ستتحدث فيها سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الإستثمار والفاضل كلات بن غلوم البلوشي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للاستثمار ورجل الاعمال توفيق بن عبدالحسين اللواتي والفاضل لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية والاستثمار العالمية- دبي وسيدير الجلسة الفاضل علي بن محمد جمعه اللواتي العضو المنتدب لشركة الأمنية العقارية.
اما الجلسة الرابعة فستكون عن حوكمة اتخاذ القرار و التكاملية بين السياسات العامة والتي سيتحدث فيها سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية و الفاضل رائد بن محمد الشحي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم والمهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجموعة عمل أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع والدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار وسيدير الجلسة الفاضل أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر سيتلو الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية البيان الختامي والتوصيات التي سيرصدها الفريق العلمي خلال الجلسات والمناقشات.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن اختصاصات واهداف غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الاقتصادية العمانية حيث ان غرفة تجارة وصناعة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧ هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني ولها كذلك دور استشاري فيما يتعلق باقتراح السياسات العامة وابداء الرأي في التشريعات والقوانين والاجراءات ذات الصلة بالقطاع الخاص بالاضافة الى انها معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة. كما ان الجمعية الاقتصادية العمانية وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني وتضم في عضويتها نخبة من الاكاديميين والاقتصاديين والمهتمين وتهدف الى اثراء الجانب البحثي والمعرفي بالجوانب الاقتصادية في السلطنة والمشاركة الفاعلة مع الجهات الاخرى المتعلقة بهذا الجانب وترتبط الجمعية بعلاقات وطيدة مع جهات عديدة.
الجدير بالذكر بأن الاقتصاد الوطني مر بسلسلة من الأحداث الاقتصادية التي بدأت بانخفاض اسعار النفط والانعكاسات المالية لذلك على مختلف دول العالم ومن ضمنها السلطنة ومن ثم تلتها جائحة كوفيد ١٩ اضافة الى التحديات الناشئة عن تطبيق خطة التوازن المالي مما اثر على مختلف فئات الشركات وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانطلاقا من حرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تحفيز الاقتصاد الوطني فلقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر خطة التحفيز الاقتصادي في شهر مارس الماضي والتي ركزت على خمسة محاور تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافـز مصرفية.
وسيقتصر حضور المؤتمر على المدعويين والمسجلين مسبقا لحضور المؤتمر وسيتم بث تسجيل فعاليات المؤتمر عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للغرفة والجمعية لاحقا.
