من منطلق حرص الحكومة على توفير كافة المقومات وتهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة لمختلف القطاعات الاقتصادية سعيًا إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق رؤية عمان 2040م، انتهت الهيئة العامة لسوق المال من إعداد المسودة الأولية لوثيقة تأمين قوارب وسفن الصيد، وفي هذه المرحلة تبدأ الهيئة باستقبال مرئيات وملاحظات الشركات والأطراف ذات العلاقة من أفراد ومؤسسات حول مسودة الوثيقة وذلك تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية وحرصًا على صياغة الوثيقة برؤية مشتركة تغطي كافة الجوانب والحيثيات المرتبطة بتأمين قوارب وسفن الصيد، حيث يتم عرض مسودة الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي للهيئة.
وقد قامت الهيئة بعرض ومناقشة الوثيقة على فريق عمل متخصص يضم في عضويته ممثلين من البنك المركزي ولجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، بالإضافة إلى ممثلين من بنك التنمية العماني والجمعية العمانية للصيادين، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجهات الحكومية ذات العلاقة. وذلك بهدف توفير التغطيات التأمينية الأساسية لأصحاب السفن والقوارب من المخاطر الناجمة عن أحداث قد تخرج عن السيطرة، والتعويض عن الخسائر والأضرار التي تلحق بأصول الصيد المتمثلة في السفن والمعدات والبنية الأساسية وكذلك الحوادث الشخصية والوفاة للصياد والطاقم، إضافة إلى تغطية مسؤولية الطرف الثالث.
جاءت هذه الخطوة لتشجيع الصيادين على الاستمرارية في ممارسة هذه المهنة التي تعد أحد الموارد الاقتصادية الأساسية في السلطنة، حيث سيوفر الغطاء التأميني بيئة آمنة للصيد وارتياد البحر بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يساهم خلق فرص تمويلية من البنوك وغيرها من المؤسسات التمويلية، إلى جانب تقليل الخسائر التي يتعرض لها الصيادون.
