ستوكهولم-د ب أ: قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” أمس إنه على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1ر3% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، زادت مبيعات الأسلحة فعليا حول العالم خلال العام نفسه.
وذكر المعهد أن أكبر 100 شركة في مجال الأسلحة على مستوى العالم باعت أسلحة وخدمات عسكرية بما قيمته 531 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يزيد بنسبة 3ر1% من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق له، كما يمثل زيادة للعام السادس على التوالي.
واحتفظت الولايات المتحدة بالصدارة سواء في إنتاج الأسلحة أو مبيعاتها، حيث تضمنت قائمة أكبر 100 شركة للأسلحة في العالم 41 شركة أمريكية. وبلغت مبيعات هذه الشركات 285 مليار دولار في عام 2020 – بزيادة قدرها 9ر1 %على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الاستثمار الكبير للصين في هذا المجال، تم إدراج خمس شركات صينية فقط ضمن أكبر 100 شركة للأسلحة في العالم. ومع ذلك ، فقد حققت الصين مبيعات تقدر بنحو 8ر66 مليار دولار في 2020 – بزيادة بنسبة 5ر1% عن عام .2019
وقال الباحث بمعهد سيبري، نان تيان: “في الأعوام الأخيرة، استفادت شركات الأسلحة الصينية من برامج التحديث العسكري للبلاد .. لقد أصبحت من أكثر منتجي التكنولوجيا العسكرية تقدما في العالم”.
وسجلت بريطانيا، ثالث أكبر منتج للأسلحة على مستوى العالم، ارتفاعا بنسبة 2ر6% في مبيعات الأسلحة في عام 2020، حيث بلغت مبيعاتها من الأسلحة 5ر37 مليار دولار، وسجلت مبيعات شركة بي إيه إي سيستمز وحدها زيادة بنسبة 6ر6%.
ومن ناحيتها، قالت الباحثة في سيبري أيضا، ألكسندرا ماركشتاينر: “كان عمالقة الصناعة محميين إلى حد كبير من خلال الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية.. في كثير من أنحاء العالم، زاد الإنفاق العسكري، بل إن بعض الحكومات أسرعت بالمدفوعات لصناعة الأسلحة من أجل التخفيف من تأثير أزمة كوفيد19-“.
