قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تصريحات لـ “عمان” إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن حوافز جديدة لتنمية القطاع الصناعي خلال العام المقبل وأن ذلك يأتي مع التوجه الحكومي للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعيين جراء الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم خلال انتشار جائحة كورونا.
وحول أهم مخرجات حلقة التحفيز الصناعي التي عقدتها الوزارة في أكتوبر الماضي، قال الساحب: خرجت الحلقة بالعديد من التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن، وتم إشراك الصناعيين أنفسهم في آليات معالجتها، وقد تم صياغة مجموعة من الحلول والمقترحات من ضمنها تخفيض في أسعار الطاقة ودعم وتمويل بعض المشاريع الصناعية وتم وضعها في تقارير ورفعها للجهات المختصة. كما نسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز مفهوم القيمة المضافة تماشيًا مع رؤية عمان 2040.
وقد ناقشت الحلقة التحديات التي أحدثتها أزمة كورونا والتي لم تتضمنها الاستراتيجية الصناعية، والمتعلقة بالتمويل والاستثمار، والإنتاج، والتسويق والتصدير للأسواق العالمية، ودعم المنتج الوطني وخرجت بمقترحات من أهمها دعم المنتج المحلي وإعطاؤه الأفضلية والأولوية في المناقصات، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحفيز القطاع وأهمية وجود أسعار تنافسية للطاقة (الغاز والكهرباء) لجذب المستثمرين. ومن المخطط أن يتبع الحلقة برنامج تنفيذي عملي ومتابعة مستمرة من خلال فرق تم تشكيلها من خارج الوزارة لمتابعة المبادرات وموقفها التنفيذي بالتنسيق مع الجهات وبما يتناسب مع رؤية عمان 2040.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي لغاية سبتمبر 2020 ما يفوق أربعة مليارات ومائة وعشرة ملايين ريال عماني. كما وفر القطاع أكثر من اثنين وثلاثين ألف فرصة عمل وبنسبة مساهمة تصل إلى 12.6% من إجمالي العاملين العمانيين في القطاع الخاص لغاية نهاية عام 2020. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019، مقارنة بـ 3.17 مليار ريال عماني في عام 2017.
