يحتفل العالم غدا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويحيي العالم هذا اليوم في ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948
ورغم مرور 73 عاما على اعتماد إعلان حقوق الإنسان إلا أن مطلب حقوق الإنسان ما زال أحد أهم المطالب التي ينادى بها في جميع دول العالم تقريبا ويعيش العالم حوله صراعا كبيرا يتفاوت من حيث توصيف دلالة المصطلح وآلية فهمه من قبل المطالبين به.
ويعد موضوع حقوق الإنسان في جميع دول العالم من أكثر الموضوعات التي جرى تسييسها ويفعّل بمعايير مزدوجة بحسب توجهات الساسة ومصالح الدول الكبرى.
رغم ذلك يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد أهم البيانات شهرة في العالم وما زال مطلبا إنسانيا سواء في الدول الغنية أو الأكثر فقرا في العالم.
وعنيت سلطنة عمان بموضوع حقوق الإنسان ليس من منطلق الإعلان العالمي سابق الذكر ولكن من منطلق تعاليم الدين الإسلامي والحاجة الإنسانية لتلك المبادئ.
وأنشأت سلطنة عمان لجنة خاصة بحقوق الإنسان حملت اسم «اللجنة العمانية لحقوق الإنسان» وهي تعنى بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وفقا للقوانين السارية، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها.
ومنذ تأسيسها تعمل اللجنة على تطبيق أهدافها كما تعمل على الدفع نحو سن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان ورصد أي مخالفات يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان والوقوف مع أصحابها حتى يحصلوا على حقوقهم. وهذا الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة جعلها تحصل على تصنيف أممي معتمد من قبل «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. كما جعل ذلك الجهد والنشاط اللجنة تحصل على عضوية منتدى آسيا والمحيط الهادي والشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعضوية غيرها من اللجان والمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
لكن المهم في هذا الأمر كله أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان استطاعت خلال العقد الماضي من عمرها أن تصل برسالتها إلى الجميع تقريبا، وأصبح الكثير من الناس يلجأ إليها للتعاطي مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بمعنى آخر تحولت اللجنة من لجنة وطنية إلى لجنة شعبية محل ثقة وقادرة على الفعل وهذه النقطة غاية في الأهمية سواء من حيث قدرتها على التعاطي الفاعل مع القضايا أو من حيث نظرة المؤسسات الدولية لها.
