ـ مجالس الأعمال المشتركة تعمل على تفعيل العلاقات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السلطنة ونظيراتها بمختلف بلدان العالم.
ـ المشاركة في الفعاليات العالمية تفتح آفاقًا واسعة للتبادل الاستثماري والتجاري بين الشركات الوطنية والعالمية.
ـ قاعدة بيانات شاملة ومفصلة لدى دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
ـ تهيئة البيئة الاستثمارية بالسلطنة عبر عمل دراسات متخصصة وتقديم المرئيات والمقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة
تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على جذب وتوطين الاستثمارات الجادة وفق آليات متعددة تشمل تنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال بالسلطنة والدول الأخرى واتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين وذلك في إطار دور الغرفة في تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري مع نظرائها في الدول الأخرى وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وايجاد شراكات بين القطاع الخاص بالسلطنة والقطاع الخاص بالدول الأخرى علاوة على التعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية الجادة والتي تعود بقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
وتساهم غرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز الجذب الاستثماري عبر تفعيل علاقاتها التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السلطنة مع نظيراتها في مختلف بلدان العالم، حيث تم إنشاء عدد من مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تربطها بالسلطنة علاقات تجارية واقتصادية بهدف تنمية العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية حيث تعمل هذه المجالس على تبادل المعلومات حول فرص ومناخ وحوافز الاستثمار وتوفيرها للمستثمرين وذلك عن طريق الغرف التجارية بين البلدين ودراسة الاتفاقيات التجارية المقترحة وتحليل بنودها والعمل على إزالة المعوقات وايجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعوق الاستثمار إضافة غلى تشجيع وتنظيم زيارات الوفود التجارية.
وفي هذا الإطار استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان خلال عام 2020 نحو 7 وفود زائرة الوفود من كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية التشيك وجمهورية إثيوبيا والجمهورية التركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية اليمن وجمهورية الصين الشعبية حيث بلغ عدد المشاركين بالوفود التجارية الزائرة 120 مشاركا.
ويتخلل زيارات هذه الوفود جلسات عمل يتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومن ثم عقد لقاءات مباشرة بين اصحاب الأعمال (لقاءات بي تو بي) والتي تعد فرصة لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
كما أن الوفود التجارية المغادرة عادة ما تضم عددا من أصحاب الأعمال الأمر الذي يضفي عاملا من الثقة والجدية على الشراكات المبرمة مع نظرائهم بالخارج.
كذلك شهدت مبادرة “الغرفة .. تواصل عالمي” التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة عمان خلال عام 2020 عقد اجتماعات افتراضية مع الغرف النظيرة حول العالم لتبادل الآراء، وتعزيز أواصر التعاون بينهم كمبادرة تعتبر هي الأولى من نوعها ومكملة للدور الذي تقوم به زيارات الوفود حيث أنها تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والتباحث في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في القطاعات المستهدفة والتعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية والتعريف بالحوافز والمزايا الاستثمارية المتوفرة بين البلدين وأيضا تقريب وجهات النظر بين الشركات العاملة في السلطنة ونظرائهم في دول العالم، بما يخدم تعزيز التعاون المشترك.
وخلال عام 2020 نظمت مبادرة (الغرفة تواصل عالمي) عددا من الفعاليات منها الغرفة تواصل عالمي مع جمهورية الهند وحلقات عمل مع سفارة جمهورية المجر بمشاركة 130 شخصا بالإضافة إلى حلقة عمل الاقتصاد المجري بمشاركة 15 شخصا.
كذلك فإن مشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان في الفعاليات العالمية والتي منها على سبيل المثال (اكسبو 2020 دبي) تفتح آفاقًا واسعة للتبادل الاستثماري والتجاري بين الشركات الوطنية والعالمية حيث ترتكز مشاركة الغرفة على مد جسور التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المنظمات المتخصصة في تطوير الأعمال، وإيجاد فرص حقيقية لتعاون الشركات العمانية مع الشركات المشاركة في إكسبو من مختلف دول العالم.
كذلك فإن مشاركة الغرفة تتضمن ايضا استعراض فرص الأعمال بالسلطنة سواء عبر الندوات أو المعارض وحتى اللقاءات الثنائية.
وفيما يخص التواصل المباشر مع المستثمر الأجنبي تمتلك دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان قاعدة بيانات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة وتعريف المستثمرين الأجانب بها حيث تشمل هذه البيانات القطاعات الواعدة والتي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وكل ما يخص غقامة المشروع بدءا بأسعار إيجارات الاراضي ومدى توافر المواد الخام واستهلاك الطاقة والحوافز المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية وإجراءات التراخيص وتأسيس الشركات.
كما تقوم الغرفة أيضا بالتعريف بالقوانين والتشريعات والضوابط المعمول بها مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إمداد المستثمر بالبيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية بالسلطنة.
كذلك تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور حيوي في تهيئة البيئة الاستثمارية بالسلطنة وذلك عبر تقديم المرئيات والمقترحات والتوصيات الخاصة بتحفيز الاستثمار إلى الجهات المختصة وعمل دراسات متخصصة عن طريق مراكز إقليمية ودولية والتعاون مع منظمات مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية بالإضافة إلى الدراسات ذات العلاقة التي يعدها كرسي الغرفة في جامعة السلطان قابوس والذي يعمل حاليا على إعداد دراسة بالفرص الاستثمارية بالمحافظات.
