تنفرد بموقعها الاستراتيجي وبنيتها المتينة وبيئتها التشريعية الصديقة للمستثمرسلطنة عُمان

تنفرد سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية ومن أبرزها، موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، المحاذي للخليج العربي ومضيق هرمز، كما أن موقعها يمكنها الوصول إلى أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم وبذلك تتمتع عُمان بسهولة الوصول والربط مع دول الخليج العربي وإفريقيا وشبه القارة الهندية، في حين تُعد سلطنة عُمان دولة مستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتميز السلطنة بقوى عاملة وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل للدفع بعجلة التنمية، وبنية أساسية متينة وحديثة في قطاع اللوجستيات، يمكنها من مواكبة حجم الأعمال والاستثمارات، وتوفير إطار عمل متجدد فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات في قطاع التجارة والاستثمار، وانفتاحها على أسواق التجارة الحرة العالمية.

ومن ضمن محفزات الاستثمار في السلطنة، أنها تقع ضمن المناطق المعفاة من الضرائب، ويتوجب دفع ضريبة شركات بنسبة 15% فقط عند التأسيس، ولا يتم فرض ضريبة دخل شخصية أو أي ضريبة فردية. كما أن حركة البضائع عبر دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الرسوم الجمركية.

وحسب رؤية عُمان 2040، والتي تُركز السلطنة فيها على تنفيذ خططها والالتزام بالتنويع الاقتصادي والتصنيع والخصخصة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وأصدرت السلطنة خلال الفترة الماضية العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة البيئة التشريعية لتكون صديقة للمستثمر ولا توجد قيود على تدفق رأس المال وتحويل الأرباح، حيث يُسمح بإرجاع كامل الأرباح ورؤوس الأموال للشركات التي يتم تأسيسها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وسمح قانون الاستثمار الأجنبي بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪.

وكشفت بيانات رسمية أن إجمالي الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان تجاوزت 7 مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2020، وتجاوز عدد الشركات والصناعات المسجلة بهيئة المناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان 800 شركة، وبلغ عدد القوى العاملة بهذه المناطق أكثر من 36 ألف عامل.

وضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتطوير الخدمات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر المحطة الواحدة في المناطق التابعة للهيئة، أطلقت خدمة «استمارة التقييم»، والتي تهدف للوصول إلى آراء ومقترحات التي يراها المستفيدون من الخدمات المناسبة، وعليه ستقوم الهيئة بتحليل البيانات والمعلومات التي سوف تتلقاها للوصول إلى نتائج تساعد على تطوير الآلية المستخدمة في تقديم الخدمات.

وخلال العام الجاري أعلنت الهيئة عن تدشين المحطة الواحدة الإلكترونية للمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصحار، وذلك تعزيزا لجهودها في استقطاب الاستثمارات إلى المناطق التي تشرف عليها وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحويلها من معاملات ورقية إلى معاملات إلكترونية، وتحقيقا لمبادئ الشفافية والوضوح في مسار كل خدمة.

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان إلى 16.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثاني للعام الجاري وبنسبة 6.7 بالمائة مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني عن الفترة نفسه من عام 2020م فيما بلغ حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.3 ريال عُماني، حسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.