أصدرت كي بي إم جي تقريراً تحليلياً بعنوان: “نتائج البنوك الخليجية خلال الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 ” مسلطاً الضوء على النتائج المنشورة لسبعة بنوك عمانية خلال النصف الأول من العام 2020. ويوفر التقرير نظرة تحليلية حول أداء ونتائج 54 بنكاً تجاريًا مدرجًا في المنطقة خلال النصف الأول من العام 2020. ويغطي التقرير أيضاَ أداء ونتائج المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك مملكة البحرين ودولة الكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك؛ يبرز التقرير معلومات حول اتجاهات مخصصات خسائر الائتمان، في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أبلغت عنها البنوك إلى جانب توفير ملخص للدعم التنظيمي المقدم في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير إلى أن غالبية البنوك العمانية تتأثر سلباً جراء تضييق شروط التشغيل. وشهدت البنوك في السلطنة انخفاضاً في التدفق الائتماني والإيرادات، وزيادة كبيرة في القروض المتعثرة. وانخفض متوسط أرباح البنوك في السلطنة خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 34.2٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، ويرجع ذلك إلى زيادة خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 120.9٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 على القروض والسلف للعملاء.
ووسط كل هذه الإنخفاضات، سجل بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد في سلطنة عمان، نمواً بنسبة 37٪ في صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي ارتفعت إلى 15.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا وطال تأثير جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، بما في ذلك الإغلاق الوقائي من قبل الحكومات، العديد من القطاعات على مستوى العالم، بما في ذلك القطاع المصرفي. وقد واجه الاقتصاد العماني والقطاع المصرفي تحديات أخرى بسبب التباطؤ في الاقتصاد وتراجع أسعار النفط.
في هذا السياق، كانت قد أطلقت الحكومات والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجراءات والحزم لدعم الاقتصاد؛ حيث قام المصرف المركزي العماني، في حزمة التحفيز الأولى له، بتخفيض أسعار الفائدة، ودعا البنوك إلى النظر في تخفيض الرسوم الحالية المتعلقة بالخدمات المصرفية المختلفة وتجنب فرض أي رسوم جديدة طيلة العام 2020.
بدوره، قال رافيكانث بيتلوري، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في سلطنة عمان: “يشير تقريرنا التحليلي إلى أن البنوك في سلطنة عمان تواجه رياحاً معاكسة جراء انخفاض أسعار الفائدة العالمية في استجابة لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 كذلك انخفاض أسعار النفط وقد انعكس هذا التأثير، إلى جانب النظرة السلبية على المؤشرات الاقتصادية في عام 2020، بشكل كبير على نتائج النصف الأول من العام 2020 كما جاء في تقريرنا. ورغم ما سبق، استمرت غالبية البنوك العمانية الكبرى في تكوين مخصصات خسائرها خلال النصف الأول من العام 2020. كما ظلت البنوك صامدة وسط هذه التحديات العديدة. وقد اتخذ البنك المركزي العماني إجراءات سريعة لمعالجة المخاوف، بما في ذلك اتخاذ تدابير للتخفيف تتضمن تمديد حزمة التحفيز حتى نهاية مارس 2021. “
