إن حالة عدم الاستقرار التي نشهدها اليوم في الاقتصاد الدولي الحديث، سببها الأساس هو التقصير الحاصل في عملية بناء منظومة عصرية للإقتصاد الدولي، متطورة تستطيع أن تلبي إحتياجات المجتمع الدولي في الظروف الحالية الراهنة.
الحصن المنيع
إن عملية بناء هذه المنظومة الاقتصادية الدولية يشكل خطاً دفاعياً هاماً وضماناً قوياً، وسدا ًمنيعاً في وجه أية رياح عاتية قد تضرب هذا البلد أو ذاك، في أي وقت أو زمان ومكان، كالأزمة الاقتصادية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي نمر بها جميعاً، فهي أزمة عالمية بكل المقاييس وبالطبع كانت جائحة “كورونا” المسبب الأكبر فيها، ولعل تجارب كل من الماليزية والباكستانية والتركية الناجحة والتي قاومت كل الظروف ونجحت خير دليل وقاومت رياح التغيير.
وبالتالي ما نعيشه اليوم يحتم على الأسرة الدولية العمل على تفعيل دور القانون الدولي العام والوطني لبناء منظومة إقتصادية حديثة تكون نواة للإنطلاق والبدء في تصحيح مجمل العلاقات الاقتصادية الدولية الحديثة.
منظومة متكاملة
من هذا التمهيد لا بد لنا معرفة القانون الاقتصادي الدولي والذي هو فرعاً هاماً من فروع القانون الدولي العام، حيث هو عبارة عن منظومة متكاملة من القواعد الدولية تهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية بمختلف أشكالها وألوانها ولجميع أشخاصها.
من هنا، إن القانون الدولي العام يأخذ على عاتقه القيام بعملية تعزيز منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية وتحديثها بما يتوافق والأوضاع الراهنة، من خلال إعادة النظر في حل جميع الخلافات والمشاكل التي حدثت أو التي يمكن لها أن تحدث في العلاقات الدولية الحديثة.
عبدالعزيز بن بدر القطان – مستشار ومفكر
