بيان صادر من المكتب الخاص
بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وامتثالًا لتوجيهاته بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، أطلق البنك المركزي العُماني برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
*البرنامج سيطبق على القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة للموظفين المتقاعدين والمُحالين إلى التقاعد.
أهم ملامح البرنامج في الآتي:
1.ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدّيْن (الاستقطاع)،عن (30%) من “المعاش التقاعدي الشهري” إذا كان يساوي أو يقل عن 500‚1 ريال عماني، و(35%) إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 500‚1 ريال عماني.
– يجوز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدّيْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة عن (50% و 60%)من المعاش التقاعدي الشهري، فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملًا بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع.
2. يجوز للمصارف المرخصة تمديد فترة سداد القرض / التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن (70) عامًا، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطيْن في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط خلال فترة الأعياد وغيرها إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد سن (70) عامًا.
3. في حال عدم قدرة المصارف المرخصة على استرداد الرصيد المستحق للقرض / التمويل قبل بلوغ المتقاعد سن (70) عامًا، فإنه يجوز للمصارف استقطاع دفعة مقدمة (دون فرض رسوم السداد المبكر)، وذلك بما لا يتجاوز (25%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان “المعاش التقاعدي الشهري” يساوي أو يقل عن 500‚1 ريال عماني أو (35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان “المعاش التقاعدي الشهري” أكثر من 500‚1 ريال عماني، كما يجوز للمصارف استقطاع استرداد ما يزيد على (25% أو 35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا ما رغب المتقاعد في ذلك، وبناء على طلب منه.
وعليه، فإنه يجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة (الفائدة / الأرباح) المتفق عليها وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، كما يجب إبلاغ المتقاعد مسبقًا بالشروط والأحكام تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من جدول الأقساط المتفق عليه.
