تحفيزا للسوق العقاري ودعما للاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية متعددة الطوابق في بعض المواقع بمحافظة مسقط.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، وشملت الجهات الحكومية والعقارية ذات الاختصاص بهدف تنشيط السوق العقاري ورفع معدلات أدائه ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مبادرات ومشاريع التطوير العقاري الهادفة إلى تحقيق الأهداف والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي.
تحفيز القطاع العقاري
وأوضحت الوزارة بأن القرار الوزاري الجديد بضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع، يأتي تزامناً مع حزمة من المشاريع المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد وتحقيق نسب نمو محددة تعزز من أداء الأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالسلطنة من حيث إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين في قطاع العقار، وضخ سيولة نقدية في السوق العقــاري مما يعزز من أدائه.
عوائد اقتصادية للدولة
ويعد هذا التوجه الذي يعتبر امتداداً لقرارات وزارية أخرى مثل نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة ونظام تملك الخليجين خارج أماكن الحظر، ينصب ضمن مساهمة هذا القطاع في التنويع الاقتصادي وتعزيز المركز المالي للسلطنة من خلال توفير العناصر الرئيسية لإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسـع في مشاريع التطويرالعقاري وتنميتها وتفعيل السياسات المبتكرة لتدوير أموال المقيمين محليًا في السوق العقاري، كما أن مصاريف المنتفعين من هذه الخدمات ستشكل إضافة نوعية للسوق العقارية، حيث أن القرار يستهدف تحصيل ما نسبته 8% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية مما يعزز من إيرادات الدولة من هذا القطاع.
نسب لتملك الأجانب ونسب للجنسية الواحدة
وأشارت الوزارة بأنها ستقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن الاجراءات الواجب اتباعها لبيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين، ومواعيد بدء استلام طلبات الترخيص لضمان التقيد بالسقف المالي والنسب التي حددها القرار الوزاري بحيث لا تتجاوز نسبة الشراء بنظام حق الانتفاع 40% أربعين بالمائة من عدد الوحدات العقارية السكنية في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق وفي المناطق المحددة من قبل الوزارة، وألا تتجاوز 20% عشرين بالمائة للجنسية الواحدة من النسبة المخصصة، مع مراعاة عدم وجود ملاك من جنسية واحدة في المبنى الواحد وتكون النسبة المبتقية متاحة للشراء من قبل المواطنين.
اشتراطات تخطيطية
وأكدت الوزارة أن هناك اشتراطات تخطيطية للحصول على ترخيص بيع الوحدات العقارية في البنايات التجارية بمحافظة مسقط، وستتولى المديرية العامة للتطوير العقاري الإشراف ومتابعة إصدار التراخيص المطلوبة خلال الفترة القادمة وفقاً للإجراءات المتبعة.
الخصوصية المحلية
وجاءت الخصوصية المجتمعية ضمن أولويات هذا القرار، حيث قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة باختيار مواقع معينة بمحافظة مسقط ينطبق عليها قرار الشراء بنظام حق الانتفاع وفقاً لمعايير توافر أعداد مناسبة من الوحدات العقارية البعيدة عن الاحياء السكنية القائمة، حفاظاً على خصوصية المجتمع ومراعاة للتركيبة السكانية مشيرة إلى أن هذه المواقع التي تم اختيارها في مخططات محددة وضمن ضوابط معينة شملت معظم ولايات المحافظة، ففي ولاية بوشر تم اختيار بوشر المراحل 1/2/3 والخوير المرحلة 2 والوطية المرحلة 2 ومرتفعات غلا المرحلة 1و2 والمسفاة المرحلة 2 وفي ولاية السيب تم اختيار الموالح الجنوبية المرحلة 5 والخوض المرحلة 2 والمعبيلة الجنوبية المرحلة 7 أما في ولاية العامرات فتم اختيار الحشية المرحلة 1 والعامرات والمحج المرحلة 1 ومدينة النهضة المراحل 2/3/4/5.
جمعية الملاك
وأكدت الوزارة بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة ملاك الوحدات السكنية التجارية في محافظة مسقط وحثهم على إنشاء جمعيات للملاك تتولى متابعة المبنى وإدارة الأجزاء الشائعة وفقا لنظام تملك الشقق والمحلات التجارية بحيث يتم المحافظة على الوحدة ومشاريع التطوير العقاري والمشاريع القائمة وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.
