زيادة طفيفة في أسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني
ارتفعت أصول البنوك التجارية في سلطنة عمان إلى أعلى مستوى وبلغت 32.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، وعلى أساس سنوي، سجلت أصول البنوك التجارية 28 مليار ريال بنهاية 2015 و27 مليار ريال بنهاية 2016 وما يقرب من 28 مليار ريال بنهاية 2017 وحوالي 30 مليار ريال بنهاية 2018 ثم تجاوزت 30 مليار ريال بنهاية 2019، وصعدت إلى أكثر من 31 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وضمن الأصول المملوكة للبنوك التجارية في السلطنة، بلغ حجم الأصول الأجنبية 2.6 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر مقارنة مع 2.5 مليار ريال بنهاية ديسمبر من عام 2020، بينما ارتفع حجم الخصوم الأجنبية إلى 4.2 مليار ريال مقارنة مع 3.8 مليار ريال في نهاية 2020.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعا طفيفا من 1.948 بالمائة في أكتوبر2020م إلى2.001 بالمائة في أكتوبر2021م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.479 بالمائة إلى 5.513 بالمائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا ملحوظا بلغ 0.447 بالمائة في أكتوبر2021م مقارنة مع 0.859 بالمائة في أكتوبر من عام 2020م، مما يشكل انعكاسًا لعملية الانتقال لسياسة تخفيض أسعار الفائدة التي تبناها البنك المركزي العماني تماشيًا مع تخفيض نسب الفائدة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال شهرأكتوبر2021م، ظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة عند 0.5 بالمائة وهو المعدل ذاته بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020م. ويُعزى ذلك إلى التدبير الذي اتخذه البنك المركزي العماني في مارس 2020 لدعم البنوك وشركات التمويل والتأجير في ظل الظروف الاقتصادية السائدة نتيجة تفشي الجائحة.
وفي قطاع الصيرفة الإسلامية زاد إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 14.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية أكتوبر2021. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.8 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر2021م مسجلة ارتفاعا بمعدل13.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 18.9 بالمائة لتبلغ 4.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر2021م.
من ناحية أخرى، شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًا بنسبة بلغت 4.7 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 19.9 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر من عام 2021. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.7 بالمائة و5.0 بالمائة زيادة في شبه النقد، الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وعلى الرغم من انخفاض النقد لدى الجمهور بنسبة 6.9 بالمائة، النقد بمعناه الضيق شهد ارتفاع طفيف نتيجة نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 7.4 بالمائة خلال الفترة نفسها.
