الأمم المتحدة: حكم طالبان يتسم بـ”القتل “وحرمان المرأة من حقوقها

عواصم – وكالات: قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 100 من الأفراد السابقين بقوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين قتلوا منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس، معظمهم لقوا حتفهم على أيدي الجماعة الإسلامية المتشددة التي تجند الصبية وتقمع حقوق النساء.

وقالت ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 50 آخرين على الأقل يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش -ولاية خراسان، العدو الأيدلوجي لطالبان، قتلوا شنقا أو بقطع الرأس.

ووصفت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حكم طالبان بأنه يتسم بعمليات قتل خارج نطاق القانون في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فرض قيود على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات.

وأوضحت أن الأسر تواجه “فقرا مدقعا وجوعا شديدا” هذا الشتاء وسط أنباء عن عمالة الأطفال والزواج المبكر و “حتى بيع الأطفال”.

وقالت إن 72 على الأقل من أكثر من 100 حالة قتل وردت أنباء بشأنها نسبت إلى طالبان مضيفة “في عدة حالات تم عرض الجثث علنا. أدى ذلك إلى تفاقم الشعور بالخوف بين هذه الفئة الكبيرة من السكان”.

وقالت إن ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أفغان وصحفيين اثنين قتلوا منذ أغسطس آب، ووثقت الأمم المتحدة أيضا 59 احتجازا غير قانوني.

وقالت “سلامة القضاة وممثلي الادعاء والمحامين الأفغان، خاصة النساء العاملات في المجال القانوني، مسألة تثير القلق بوجه خاص”.

واتهم مبعوث لأفغانستان من الحكومة السابقة حركة طالبان بارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات منها القتل المستهدف والاختفاء القسري.

وقال المبعوث ناصر أحمد أنديشه في كلمة أمام المجلس “مع اجتياح طالبان العسكري لكابول لم نشهد فقط تراجعا كاملا عما تم تحقيقه على مدى 20 عاما… بل ترتكب الحركة كذلك انتهاكات كثيرة دون المحاسبة إذ أن الانتهاكات في أغلب الأحيان لا يبلغ عنها ولا توثق”.

وأضاف أنديشه السفير السابق لكابول لدى الأمم المتحدة في جنيف حيث ما زال معترفا به داخل المنظمة “تقارير يعتد بها وثقت روايات عن عمليات تطهير على أساس عرقي وقبلي في العديد من أقاليم البلاد”.

من جانب آخر، اتهم مبعوث أفغانستان من الحكومة السابقة الثلاثاء حركة طالبان بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع بما في ذلك القتل الموجه والاختفاء القسري منذ أن استولت على السلطة في أغسطس.

وقال المبعوث ناصر أحمد أنديشة السفير السابق لكابول لدى الأمم المتحدة في جنيف حيث ما زال معترفا به داخل المنظمة “مع اجتياح طالبان العسكري لكابول لم نشهد فقط تراجعا كاملا عما تم تحقيقه على مدى 20 عاما… بل ترتكب الحركة كذلك انتهاكات كثيرة دون المحاسبة إذ أن الانتهاكات في أغلب الأحيان لا يبلغ عنها ولا توثق”.

“ضمان استقرار العملة الأفغانية”

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال البنك المركزي الأفغاني الثلاثاء إنه يعمل على ضمان استقرار العملة الأفغانية (أفغاني)، وذلك بعد يوم من فقدان العملة لما يقرب من 12 %من قيمتها مقابل الدولار خلال ساعات وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وزيادة التضخم.

وبات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس. وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية والوقود والمواد الأساسية الأخرى بما يفوق قدرة الكثيرين.

ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليا إلى أفغانستان وتسببت العقوبات الأمريكية في انقطاع صلته بالنظام المالي العالمي وبات يعمل على نحو جزئي ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي تقدر بنحو تسعة مليارات دولار مجمدة في الخارج.

وأصدر البنك المركزي بيانا قال فيه إنه عقد عددا من الاجتماعات مع المتعاملين في النقد الأجنبي وممثلين عن البنوك التجارية وقطاع الأعمال لوقف التراجع في العملة الأفغانية.

وجاء في البيان أنه “بناء على سياسات التخطيط الاستراتيجي يسعى بنك دا أفغانستان (المركزي) دائما إلى تجنب التقلبات التي قد تضر بالقوة الشرائية للأفراد”.

وتعرقلت الجهود الرامية لجلب الأموال بسبب الإحجام الدولي عن تقديم أموال لحكومة طالبان التي لا تزال غير معترف بها رسميا من قبل أي دولة أخرى.

وتسارعت وتيرة الأزمة بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. وأمس الاثنين انخفض سعر صرف العملة (أفغاني) من 112 مقابل الدولار في الصباح في سوق سراي شهزاده للصرافة في كابول إلى 125 بحلول فترة ما بعد الظهيرة. وكان الأفغاني يتداول قرب 77 مقابل الدولار قبل سقوط كابول وعند 97 قبل أسبوع.

“البنتاجون لن يعاقب المشاركين في الغارة الجوية “

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإثنين أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي “لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية”.

واتخذ وزير الدفاع لويد أوستن القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.

أحد الضابطين هو قائد القيادة المركزية، المنطقة العسكرية التي تضم أفغانستان، والثاني هو مسؤول العمليات الخاصة.

وأوضح كيربي أنه لم تصدر عن أي من الضابطين توصية بفرض عقوبات فردية.

وأعلن البنتاغون في 3 نوفمبر أن الضربة على كابول في 29 أغسطس كانت خطأ مأساويا، مؤكدا أنها لم تنتهك قوانين الحرب.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع الليفيتانت جنرال سامي سعيد في تقرير إن “التحقيق لم يحدد أي انتهاكات للقانون بما في ذلك قانون الحرب”.

وشُنّت الضربة عشية الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي انتهى في 30 أغسطس، بعد 20 عاما من التواجد في البلاد في أطول حروب الولايات المتحدة على الإطلاق.

وكالة دولية: أفغانستان تتجه نحو كارثة إنسانية العام المقبل

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن جميع الأفغان تقريبا ليس لديهم ما يكفي من الطعام وإن الاقتصاد المتدهور قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد في أفغانستان تحت حكم طالبان إلى كارثة العام المقبل.

وأظهرت عمليات مسح للبرنامج أن نحو 98% من الأفغان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام وأن 7 من بين كل 10 أسر تلجأ إلى اقتراض الطعام مما يدفعهم بعمق إلى براثن الفقر حسبما قال متحدث باسم البرنامج للصحفيين.

وبات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس . وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية والوقود والمواد الأساسية الأخرى بما يفوق قدرة الكثيرين.

وقال المتحدث تومسون فيري في إفادة للصحفيين في جنيف “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والصراع والجفاف يعني أن الأسرة العادية تستطيع بالكاد التكيف مع الأمر.. لدينا الكثير لنفعله للحيلولة دون تحول هذه الأزمة إلى كارثة”.

وقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 15 مليون أفغاني خلال هذا العام حتى الآن وإلى سبعة ملايين في نوفمبر وحده. ويخطط البرنامج لزيادة مساعداته في العام المقبل لتصل إلى 23 مليون شخص في جميع أقاليم أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البرنامج “لا يمكن أن نضيع أي لحظة.. مديرتنا الإقليمية تصف الوضع بأنه مريع للغاية وتقول إنه سيل من الجوع والعوز”.

من ناحية أخرى قالت ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأسر الأفغانية تواجه “فقرا مدقعا وجوعا شديدا” مما دفع كثيرين إلى إجراءات تنم عن شعور باليأس والحاجة منها عمالة الأطفال والزواج المبكر و “حتى بيع الأطفال”.