أمام مؤتمر الدول الأطراف في «اتفاقية» مكافحة الفساد
القاهرة – العمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة دولية واسعة من الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية.
يترأس وفد سلطنة عُمان في المؤتمر الذي يستمر 5 أيام معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد رحب معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر بالوفود المشاركة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة وحماية المال العام ومكافحة الفساد في التنمية، مؤكدًا أهمية المؤتمر في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة باستعراض الاتفاقية بما يُسهم في تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف بمستوى عالٍ من الكفاءة، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تتطلب المشاركة الفاعلة على المستويات المؤسسية والمجتمعية والدولية.
ألقى معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كلمة سلطنة عُمان في المؤتمر مؤكدًا حرص سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز من كفاءة استخدام الموارد المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وكافة المؤسسات المعنية تحرص على إنفاذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية المال العام وتعزز من كفاءة استخدامه، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013 عملت على تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أنهت عملية استعراض التنفيذ في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من الاتفاقية، موضحًا أن الاستعراضين خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة، وتم إنجاز العديد من نتائج الاستعراض، كما تم العمل على تطوير التشريعات والقوانين، ومراجعة الإجراءات وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
وأشار معالي الشيخ في ختام كلمته إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان للإسهام الفاعل في أعمال اللجان والمؤتمرات والفعاليات المهنية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل الخبرات مع الأجهزة والهيئات النظيرة.
وتضمن برنامج المؤتمر العديد من البنود، أبرزها : استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في ذلك، ومناقشة تقديم برامج المساعدة التقنية المتكاملة والمنسقة باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتشجيع الجهات المانحة وغيرها من الجهات التي تقدم المساعدة على تضمين مفهوم هذا النهج مع بناء القدرات في صميم برامجها الخاصة بالمساعدة التقنية.
ويشتمل المؤتمر على متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي،الذي اعتمدت بموجبه الإعلان السياسي المعنون بــ (التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي)، ومناقشة مدى التزام الدول الأطراف بهذا الإعلان والإجراءات المطلوبة للتنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
على هامش المؤتمر
وعلى هامش المؤتمر التقى معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الشقيقة والصديقة، جرى خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.
يُذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تم تأسيسه وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهدافها، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية، وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلاً عن تقديم الدعم للدول الأطراف بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
