ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع المعنيين بوزارة الطاقة والمعادن، الإطار العام للاتفاقيات المتعلقة بالنفط والغاز والذي تعمل عليه الوزارة في التعاقد بشأن الاتفاقيات النفطية والغازية، وتكلفة استخراج النفط والغاز وأساليب الإنتاج وما يترتب عليه من اختلاف في كلف الإنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث (٢٠٢١-٢٠٢٢) من الفترة التاسعة للمجلس الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، بحضور أعضاء اللجنة.
وتناول العرض الذي قدمه المختصون بالوزارة عن آلية تعامل الوزارة مع مرحلة الاستكشاف وآلية تسويق المناطق المفتوحة وأنواع عقود البترول واتفاقيات الامتياز. حيث تم الإشارة إلى أن مرحلة الاستكشاف رغم تكلفتها الباهظة أمر لابد منه، وذلك لتجنب المخاطر المالية في حالة عدم تحقيق الاستكشاف التجاري والحصول على مزيد من البيانات الفنية عن العديد من المناطق وزيادة الاحتياط والإنتاج من خلال اكتشاف حقول جديدة.
كما تم الحديث عن آليات تسويق المناطق المفتوحة وأنواع عقود البترول ومميزاتها، إلى جانب استعراض تفاصيل ومكونات اتفاقية الامتياز في الاستكشاف والإنتاج. وتم كذلك الحديث عن تكلفة استخراج النفط والغاز. حيث تم الإشارة بأنه في الربع الأول من عام ٢٠٢١م بلغ عدد مناطق الامتياز البترولية ٣٦ منطقة ممنوحة و١٢ منطقة مفتوحة بينما عدد المشغلين بلغ ٢٠ مشغلا.
كما تم التطرق إلى أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاعي النفط والغاز منها تحديات فنية كصعوبة الاستكشاف لأسباب جبلية ورملية، وتحديات مالية حول ارتفاع التكلفة إلى جانب صعوبة تسويق مناطق الامتياز. وتم التطرق كذلك عن صعوبة الاستثمار في مناطق الامتيازات البحرية بسبب قلة وضوح المعلومات الاستكشافية في الأعماق والتكلفة العالية للحفر البحري.
كما تم الاستفسار عن العوامل المؤثرة على تكلفة الإنتاج الأساسية أبرزها طبوغرافية الأرض والخدمات الأساسية والتركيبات الجيولوجية للممكن، وخصائص وأداء الممكن بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية للنفط وطرق الإنتاج والقدرة الذاتية لتنفيذ العمليات البترولية والسيولة النقدية.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حيث تركزت على آليات التعامل مع الشركات في حال تتخلى عن العمل في مناطق الامتياز، وجهود الوزارة في مراعاة عدم تأثر المواطنين في مناطق الامتياز وبحث إمكانية تعويضهم إلى جانب الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات السامة والتأثيرات البيئية لحقول النفط والغاز.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة الرغبة المبداة بشأن تعزيز رواتب المتقاعدين إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لها بشأن دراسة موضوع تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
