أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميما دعت فيه الجميع للتعاون معها والإلتزام بالنظم واللوائح المعمول بها حول إنشاء دار الحضانة وفق ما أشارت إليه اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم ( ١٢٥ / ٢٠١٩ ) تفاديا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية على من يثبت مخالفته لتلك اللوائح والقوانين المعمول لها بشأن الحضانات .
جاء التعميم على خلفية انتشار واسع للحضانة المنزلية “غير المرخصة” في الآونة الأخيرة ، والتي لا تخضع لأي جهة إشرافية بكافة محافظات السلطنة .
