غرفة تجارة و صناعة عمان تنظم ندوة عن المخاطر المالية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط

محمد القري: اعداد الجدوى الاقتصادية ومعرفة بيئة السوق تؤدي لمعرفة المخاطر المرتبطة بهذا المجال
ـ من ضمن الاشكاليات والمخاطر إهمال أعمال المحاسبة والفصل بين المصروفات
ـ كفاية رأس المال عامل حاسما في استمرارية المشروع .. و4 طرق لمواجهة المخاطر
سيف الرواحي: وضع الخطط يحتاج لجهود كبيرة متخصصة  ولا بد من تحليل العقول

استعرضت ندوة المخاطر القانونية في تطبيقات العمل لدى مديري الشؤون المالية ومن في حكمهم والقواعد الحاكمة والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان عن بعد المخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وأهمية وجود خطة ودراسة مالية واحدة متضمنة في دراسة الجدوى مع الوضع في الاعتبار سيناريوهات المخاطر المحتملة حسب طبيعة كل مشروع.
وقال المدقق المالي محمد بن مسعود القري إن المخاطر في المؤسسات
تنقسم إلى 4 أقسام وهي المخاطر الاستراتيجية والتي تتعلق بوجود خطة استراتيجية والخطط التشغيلية والمخاطر المالية  ومخاطر الالتزام بالعقود وغيرها.
وبين ان طريقة اكتشاف المخاطر في المشروع تعتمد في البداية على الوعي بالمخاطر المحتملة قبل بدء المشروع وهو ما يتم عبر اعداد الجدوى الاقتصادية ومعرفة بيئة السوق والاشياء التقنية المطلوبة في المجال ومعرفة المخاطر المرتبطة بهذا المجال او القطاع.
وبين انه من الأهمية إجراء المقابلات مع متخصصين وحضور ورش العمل والاطلاع على التحليلات الاقتصادية المعروفة  وإعداد الدراسات من قبل فريق عمل لمعرفة أهم المخاطر التي تواجه المشاريع في هذا المجال.
كما قال إن أهم المخاطر التي تتعلق بالمجال المالي هي تلك الخاصة بتوفر رأس المال سواء في بداية إقامة المشروع أو التي تظهر أثناء عملية التشغيل نتيجة طبيعة المشروع وهنا يجب إعداد خطة العمل التي تحدد حجم الاستثمارات المطلوبة بما فيها الاستثمارات التشغيلية.
وأضاف أن هناك أيضا المخاطر المتعلقة بالائتمان والتي تشمل ناحيتين الأولى
الائتمان الممنوح للعملاء وقدرة المشروع على تحمل فترة سدادهم والاستمرارية خلال هذه الفترة ووجود مصادر للتمويل لمواجهة هذه التحديات مع الوضع في الاعتبار أن هذا الائتمان قابل أن يكون ديونا معدومة حيث يمكن أن تشهر الجهة الأخرى افلاسها.
ومن ناحية أخرى هناك مخاطر الائتمان الخاصة بقدرة المشروع على السداد للمستحقين سواء كانو متعاقدين معه أو مقاولين او أيدي عاملة وهل ستتضخم الديون بما يؤدي إلى عدم القدرة على السداد.
والأمر الآخر يتمثل في عند الدخول في عقود دائمة للتوريدات وخلال مدة العقد ارتفعت اسعار المواد الأولية المستخدمة وسيكون له تأثير على تنفيذ العقد.
كما أن هناك مخاطر متعلقة بنسبة المديونية إلى رأس المال ونسبة فوائد الديون مقارنة برأس المال والقدرة على سداد المديونية عند الوصول لموعد السداد.  
كما قال القري إن هناك مخاطر متعلقة بالمحاسبة وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن وجود محاسب متخصص في المشروع مهم جدا الا اذا كان صاحب العمل ملم بالمحاسبة ومتخصص فيها, فمن ضمن الاشكاليات والمخاطر إهمال أعمال المحاسبة سواء كانت عمليات الضرائب وتوثيق المبيعات والأرباح والمصروفات والفصل بين المصروفات الانمائية والرأسمالية والتشغيلية وغيرها ومعرفة سير العمل وتحقيق الارباح ونسبة الربح من كل منتج وكل عقد  واهمال هذا الجانب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى اشكاليات كثيرة خاصة إذا كان هناك شركاء ويحدث بينهم اختلاف ويمكن أن يكون البديل وجود مكتب محاسبي كما أنه من المهم معرفة المؤسسة بموقفها الضريبي وما عليها من ضرائب.
ومن ضمن المخاطر أيضا قال محمد القري إن هناك مخاطر في العقود تتعلق بالالتزامات في عقود التوريد أو عقود التوظيف وآثار بنود هذه العقود على المؤسسة وقدرتها على الايفاء بيها حاليا ومستقبلا.
وحول مخاطر التأثير الاقتصادي قال القري إن هذه المخاطر تتمثل في تاثيرات الوضع الاقتصادي فعلى سبيل المثال ما حدث خلال الفترة الماضية من (كوفيدـ19 ) وانخفاض أسعار النفط وتاثيرها على الأعمال يعد مثالا على ذلك ولابد من معرفة هل المشروع سيتاثر بفترات الازدهار او غيرها ووجود خطط للتعامل مع هذه المخاطر سيعمل على التقليل من آثارها.
وبين القري أن أبرز المخاطر متعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع
وهل إعدادها كان بمستوى مالي ومهني عال جدا قادرا على إعطاء صورة واضحة فهناك مشاريع تحتاج إلى متخصصين وخبرات لعمل دراسة جدوى وبعض اشكاليات السوق حاليا أن بعض دراسات الجدوى تقدم لأغراض تمويلية ودراسة الجدوى من الاساسيات التي يقوم عليها أي مشروع وبها يمضي المشروع دون عقبات مستقبلية.
كذلك بين أنه يجب أن يكون هناك خطة وميزانية محددة للمصروفات وتوقعات الايرادات ومقارنتها بالايرادات الفعلية ومن ثم التعامل مع الأمر سيواء بخفض المصروفات أو زيادة الإيرادات بالآليات المتاحة يسير عليها المشروع
كذلك فإن كفاية رأس المال قد يكون عاملا حاسما في استمرارية المشروع فتجنب التفاجؤ في المستقبل بأن رأس المال غير كاف لاستمرار المشروع بعد البدء فيه يقتضي أن يكون هناك خطة بديلة لتوفير الزيادة المطلوبة في رأس المال والوضع في الاعتبار وجود مصادر للتمويل.  
وتطرق أيضا إلى المخاطر النفسية المتعلقة بالجانب المالي حيث أن نسبة كبيرة من المؤسسين يضعون جل امكانياتهم المادية في المشروع ويكونون تحت ضغط نفسي ومالي كبير خاصة حال عدم تحقيق الأهداف ومن وسائل الابتعاد عن هذه المخاطر توفير حماية لشركة الشخص الواحد حماية الأموال الخاصة عن الأموال المستثمرة وأيضا مخاطر السمعة وإن كانت مخاطر غير مالية ولكن لها تأثيراته
طرق تفادي المخاطر
وحول طرق وآليات تفادي المخاطر ضرب القري مثالا لشركة تعمل على تفادي مخاطر منها اضطراب سلاسل الامداد واسعار السلع حيث أنها وجدت أن سلاسل الامداد تحيط بها مخاطر خلال شحن منتجاتها  وأيضا مخاطر تتعلق بالسلامة لتعاملها مع مواد كيماوية أثناء عملية التصنيع وكانت البدائل التصنيع والشحن من أماكن أخرى وبرامج تدريب موظفين وتأمين وخطة للتعامل مع الكوارث.
وقال إن هناك 4 طرق معروفة لمواجهة المخاطر حيث يتم تقسيم المخاطر إلى مخاطر المنطقة الخضراء وهي مخاطر بسيطة احتمالية حدوثها كبيرة وتأثيرها بسيط مقبولة وليس بها اشكالية مثل تلف بعض البضائع أو سرقة بعضها على سبيل المثال.  
وهناك مخاطر المنطقة الصفراء التي يجب إعداد خطط للتعامل معها ومخاطر تستدعي تحويل الخطر او مقاسمته بالاعتماد على شركات التأمين أو بتعهيد العمل إلى شركات أخرى بدلا عن شراء سيارات شحن تأجير هذه السيارات
والمخاطر الكبيرة (المنطقة الحمراء) والتي يجب تفاديها حجم الخطر فيها لا يوازي الاستثمار الرغبة في التوسع في الاستثمار وبعد دراسة المنطقة وجد ان هناك منافسة شرسة لا يمكن مجاراتها وهنا يجب تفادي هذا الخطر الذي سيلحق بالمشروع خسائر كبيرة.
وبين أن من أمثلة الخطط البديلة لتفادي المخاطر المالية عدم اعطاء مديونية للعملاء والرقابة الداخلية جزء من ادارة المخاطر وتوظيف أشخاص أكفاء وأمناء في المشروع  وتقسيم صلاحيات اتخاذ القرار ووجود تأمين لتقنيات المعلومات حسب حجم وطبيعة كل مشروع.
من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور سيف بن أحمد الرواحي إن وضع الخطط يحتاج لجهود كبيرة متخصصة للوصول اليها ويعتمد على النشاط او الشركة لمعرفة المبادئ التي سيتم عليها وضع هذه الخطط كما أن كل عقد يتم الدخول فيه يتم عمل تحليل عن نطاق العمل وتكاليفه وكيفية تسديد العقد ومخاطر الدخول في خلافات مع الجهة التي يتم التعامل معها. ووضع كل العوامل في تحليل العقد ومراعاة عمليات التمويل في صياغة العقل واستحضار أسوا السيناريوهات والخطط المطلوبة للتعامل مع هذه السيناريوهات
وكلما كان العقد طويل الامد كلما زادت المخاطر لوجود فرصة لمتغيرات لم يحسب لها حساب كتغير أسعار المواد التي يتم توريدها او تغير مدخلات الانتاج كتلفة الوقود أو الرسوم أو الضرائب وغيرها
كما قال الدكتور سيف إنه من ضمن التحديات التي تواجه المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة الخلط في مفهوم الذمة المالية للشركة وصاحب الشركة
(الفرد الواحد أو محدودة المسؤولية) والمبدأ في نجاح الاعمال العمل في اطار راس مال محدد وواضح وذمة مالية محددة والخلط بينهما يؤدي للوقوع في مخاطر مالية كبيرة ومن وجهة نظر قانونية إذا وجد صاحب المديونية خلطا في الحسابات فمن حقه أن يطالب في الذمة المالية للشخص صاحب الشركة
وينعكس ذلك على اتخاذ القرارات فلا يجب ان يكون هناك خلط والا تتخذ القرارات بشكل شخصي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ