عقدت اللجنة الفرعية المختصة بدراسة السيارات الكهربائية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة عدداً من مسؤولي شرطة عمان السلطانية وذلك لمناقشتهم حول عدد من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة.
وخلال الاستضافة تم تقييم شرطة عمان السلطانية للسيارات الكهربائية من حيث المزايا والاختلافات الجوهرية بين السيارات الكهربائية وسيارات الوقود أو الغاز، واستعداد وجاهزية الشرطة لتبني السيارات الكهربائية، والمقاييس والمواصفات والاشتراطات الفنية التي تنصح بها الجهات المعنية للالتزام بها ومراقبتها لاسيما شركات القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة الأطر والمواصفات التقنية والهندسية المعمارية والبنى الأساسية ذات العلاقة بتنظيم وتوفير متطلبات واحتياجات شبكات الاتصال وقابسات إعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية لبلوغ الولايات والمدن داخل سلطنة عمان.
وتناول اللقاء التشريعات والقوانين والأنظمة المرورية المنظمة لاستخدام تلك السيارات وتشغيلها وتسجيلها وتأمينها، وقدرة القطاع الخاص لتوفير الخدمات الخاصة بالتصليح والصيانة والتدريب وغيرها من ممكنات، ومناقشة استعدادات الشرطة فيما يتعلق بالتثقيف المجتمعي وتوعية المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية.
كما تطرقت اللجنة إلى إمكانية السماح للسيارات التقليدية بالتحول إلى الفئة الكهربائية، وآليات وخطط التعامل مع السيارات التقليدية في ظل استخدام السيارات الكهربائية، علاوة على استعراض الجهات المعنية بتقنين ذلك كضوابط وممكنات من حيث الموافقات القانونية والتقنية والسلامة التشغيلية.
ضم وفد شرطة عمان السلطانية كلا من العميد مهندس محمد بن عوض الرواس، مدير عام المرور، والعميد ناصر بن عبدالله العلوي، مدير عام التطوير والتدقيق، والمقدم سعود بن علي المياحي رئيس قسم المؤتمرات بشرطة عمان السلطانية.
يذكر أن الدراسة التي تعكف اللجنة على دراستها تهدف إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية واقتراح أطر تنظيمية وتشريعية، ورصد استعداد وجاهزية الأجهزة المعنية وذات الصلة في السلطنة للمواكبة والتكيف حيال هذه النوعية من السيارات، والوقوف على التحديات البيئية والتشغيلية والفنية والعملياتية والقانونية والتنظيمية والانعكاسات الاقتصادية في ظل التحول لاستخدامها، وتدارس الخطط التعليمية والتثقيفية لإعداد جيل متخصص واع من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية والتأهيلية في القطاعين الحكومي والخاص إزاء التوجهات الخاصة في السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية الاستفادة من تلك التوجهات كتجهيزات ولوجستيات داعمة في المواقع الصناعية والمدن الذكية لدى المحافظات، وفتح حوارات ولقاءات استراتيجية لاحتضان الباحثين عن العمل في مختلف التخصصات والمواقع المترتبة جراء الاندماج والنتائج الإيجابية المتوقعة، علاوة على اقتراح أساليب للتعامل مع المركبات التقليدية، المنتهية صلاحياتها.
من جانبها عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة «واقع السياسات والتشريعات للتعليم بُعد القائم على التقنية» أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
واستعرضت اللجنة برئاسة المكرم الدكتور جمعة بن خليفة البوسعيدي وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ما تم التوصل إليه من مستجدات بشأن دراستها.
واطلعت اللجنة في ختام الاجتماع على ما استجد على جدول أعمالها من موضوعات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
