عقد صباح أمس الأثنين الموافق 9 نوفمبر 2020م، الإجتماع (30) للجنة السوق الخليجية المشتركة عبر الإتصال المرئي، بحضور جميع ممثلي الدول الأعضاء، واتحاد غرف التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقد ناقشت اللجنة ضمن مواضيعها إختيار الدول الأعضاء للخدمات ذات الأولوية لها والمرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة ،ليتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة لما لها من أثر إقتصادي مهم ، وذلك بناءً على المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بتلكالخدمات، كما ناقشت اللجنة قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادي في إجتماعها (112)، والذي نص على (تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة والمركز الإحصائي الخليجي بتطوير وإعادة صياغة الجداول الإحصائية بشكل أفضل، بهدف إبرازالأثر المالي للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى المتعلقة بمجالات السوق الخليجية المشتركة، على ان يتم الانتهاء من التعديل قبل نهاية عام 2020م، والبدء بالعمل بالجداول الجديدة اعتبارا من يناير 2021م )، واتخذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ بشأنه .