أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن وجود القوانين التنظيمية لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام يعزز من جذب الاستثمارات فى المشاريع القائمة على الابتكار واستثمارها تجاريا وصناعيا، وذلك من خلال قيام الوزارة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إنتقال الإختراعات إلى مرحلة التصنيع والإنتاج ثم التسويق سيحقق للمخترعين والشركات عائدا ماديا جيدا وذلك من خلال زيادة عناصر الإنتاج أو الإبتكار في رفع كفاءة إنتاجيتها حيث أن هذه العوامل سوف تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي كما تقوم الوزارة بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام مما يساهم ذلك في تطوير قدرات المخترعين.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية”، وبراءات الاختراع المقدمة لدى الوزارة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2020 بلغت (8 آلاف و433) طلبا.
وأشارت دائرة الملكية الفكرية بالوزارة بأن هذه الطلبات تمثلت في (6188) طلب للعلامات التجارية الوطنية و(1814) طلبا للعلامات التجارية الدولية و(431) طلبا وطني ودولي لبراءات الاختراع.
وأكدت الوزارة بأن القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان عاملا محفزا لتسجيل طلبات البراءة الوطنية حيث سهل هذا القرار تقديم وتسجيل الطلب حيث أنه باستطاعت المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الانفاق وتطوير الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك دور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم النصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لأصحاب الاختراعات والشركات تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية والتي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
الجدير بالذكر بأن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
وأكدت الوزارة إلى أنه يمكن لمالك حقوق الملكية الفكرية الاستفادة من حقوقه الفكرية وذلك عن طريق بيعها للآخرين أو رهنها أو قد تنتقل إلى ورثة المخترع المتوفى. ويحق لمالك الحق أن يمنع من صنع أو استخدام أو بيع ويجوز له تفويض الآخرين القيام بأي من هذه الحقوق والحصول على عائدات أو تعويضات أخرى مقابل هذا التفويض.
