نوهت هيئة المناطق الاقتصادية والحرة عن ملاحظتها لبعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض المنتفعين والمستثمرين بالأراضي الممنوحة لهم بموجب قانون حق الإنتفاع بالأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وتعتبر هذه الممارسات تعديا على أملاك الدولة ومخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها وفقا للمرسوم السلطاني 2020/105.
علما بأن هذه الأراضي منحت للمنتفعين والمستثمرين لغرض إنشاء مشروع محدد وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة مسبقا بهذا الخصوص.
وأهابت هيئة المناطق الاقتصادية والحرة بجميع المستثمرين بضرورة تجنب مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون والتي من شأنها تعريض صاحبها للمساءلة القانونية.
