أصدرت وزارة المالية منشورا ماليا رقم 2020/21 بشأن “تنظيم أدوات ووسائل التمويل المالي”
يهدف المنشور إلى إدارة وتنظيم احتياجات التمويل من القروض المحلية والأجنبية وقصرها على أغراض التمويل ذات الأولوية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
والتنسيق مع دائرة إدارة الدين العام في وزارة المالية وأخذ موافقتها بشأن الآتي:
1-تقديم خطة التمويل السنوية المقترحة، وذلك في موعد أقصته 31 يناير من كل عام.
2-قبل اختيار جهات التمويل المحلية أو الخارجية لأي شكل من أشكال الاقتراض.
3-قبل التنسيق مع مدراء الإصدار، والمستشارون الماليون بشأن إجراء أي مسح أو تسويق للسندات أو الصكوك المزمع إصدارها.
4-عقود القروض المقترحة بكافة أشكالها قبل وبعد الانتهاء من إجراءات التفاوض مع جهات التمويل المحلية أو الخارجية.
5-تفاصيل وشروط الإصدارات للسندات أو الصكوك قبل إصدارها.
