أصدر سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، مؤخرًا قرارين أحدهما بتشكيل اللجنة الإشرافية على التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالهيئة، والآخر بإعادة تشكيل لجنة التحول الرقمي للخدمات الحكومية حيث يأتي إصدار هذين القرارين في إطار التحديث في عمليات التحول الرقمي بالهيئة بما يتلاءم مع مرتكزات رؤية عمان 2040 المتعلقة بالجوانب التقنية.
ووفق القرار الأول يترأس اللجنة الإشرافية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية سعادة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى مديرة الدائرة القانونية ومديرة دائرة الإعلام ومدير دائرة تقنية المعلومات.
وستعمل هذه اللجنة وفقا للمهام والمسؤوليات التي حددها القرار على عددٍ من الأهداف من بينها قيادة رؤية وأهداف الهيئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بما يضمن توافقها مع استراتيجية عمان الرقمية، وبناء خطة عمل التحول إلى التعاملات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتسخير الإمكانات المالية والبشرية والفنية اللازمة لتطبيق استراتيجية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإعداد وتنفيذ خطة التوعية والتسويق والإعلام للخدمات الحكومية الإلكترونية، وغيرها من الأهداف الأخرى.
بينما يترأس لجنة التحول الرقمي للخدمات الحكومية نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الشؤون الإدارية نائبًا له، وتضم في عضويتها كل من مدير عام الدراسات والتطوير، ومدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، وخبير تقنية المعلومات والخبير الإعلامي بالإضافة إلى مدير دائرة تقنية المعلومات ورئيس مركز الاتصالات ورئيس قسم التنسيق بمكتب رئيس الهيئة.
وستعمل هذه اللجنة وفقا للمهام والمسؤوليات التي حددها القرار على تحقيق الأهداف المنشودة في استراتيجية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحديد الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة والخبرة التي تؤهلهم ليكونوا جزءًا من مشاريع التحول للخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى توثيق إجراءات العمل والخدمات الحكومية، وإعادة هندسة إجراءات العمل والخدمات وتطويرها لتصبح أكثر فعالية، ووضع خطة زمنية لتحويل إجراءات العمل والخدمات بطريقة رقمية وغيرها من المهام الأخرى.
الجدير بالذكر أن التحول الرقمي يعنى بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تطوير الأداء المؤسسي والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها وأيضًا تعاملها مع العملاء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها.
