الخرطوم في 8 يناير /العمانية/ قالت الأمم المتحدة اليوم إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في “عملية سياسية” تهدف إلى إنهاء الأزمة التي تسبب في اشتعالها الانقلاب الذي وقع في أكتوبر الماضي.
ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن استقالة حمدوك في الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات في عام 2023.
وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار “لا تفاوض”، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة 60 شخصًا على الأقل.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن من المرجح أن يحدث المزيد من عدم الاستقرار داخل السودان وعلى حدوده إذا لم يكن هناك طريق نحو انتقال للسلطة وانتخابات يوثق بنزاهتها.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة التي تتولى المنظمة الدولية تسييرها “لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني”.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية.
/العمانية/
ح س ن
