يحد التجنب الضريبي من قدرة الحكومات على الإنفاق العمومي، كما يؤدي التجنب الضريبي إلى ضيق الوعاء الجبائي، فتصير الدولة مرغمة على زيادة العبء الضريبي الملقى على كاهل الشركات والأفراد الذين لا يجدون سبيلًا إلا إلى تجنب أداء الضريبة، وتتجه سلطنة عُمان نحو ممارسات مكافحة التجنب الضريبي وزيادة الوعي بأهمية دفع الضرائب في الوقت المحدد.
وقد نشرت الباحثة الأكاديمية الدكتورة هداية بنت مصطفى بن علي اللواتية، مساعدة عميد الدراسات الجامعية الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، بالمشاركة مع البروفيسور خالد حسيني من جامعة بورتسموث البريطانية، مقالة أكاديمية في المجلة الدولية «Journal of Risk and Financial Management» تستهدف دراسة تأثير رؤساء وأعضاء لجان التدقيق المتداخلين في لجان داخلية أخرى في الشركات المالية العمانية على ممارسة التجنب الضريبي، وما إذا كان هؤلاء الأعضاء يحثون على الحد من ممارسة التجنب الضريبي، إذ تصب هذه المقالة في إطار رغبة الحكومة العمانية في الحد من التجنب الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها من المؤسسات لرفع الاقتصاد الوطني وتغطية العجز.
وقالت الدكتورة هداية بنت مصطفى بن علي اللواتية، مساعدة عميد الدراسات الجامعية الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس: إن التجنب الضريبي هو تجنب سداد الالتزام الضريبي سواءً بشكل كلي أو جزئي وذلك بأشكالٍ قانونية أو عن طريق الاستفادة من بعض الثغرات في التشريعات الضريبية، أو عن طريق التلاعبات التي قد تنشأ من المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة والتي يتوجب توفير إفصاح كامل عنها في البيانات المالية ليوضح أن تلك المعاملات تمت وفقًا لمبدأ الحيادية وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وأشارت إلى أن التجنب الضريبي يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق العمومي، مما يضعف جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ويقلل فرص الاستثمار، ويُعيق عملية النمو والتنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى، يؤدي التجنب الضريبي إلى ضيق الوعاء الجبائي، فتصير الدولة مرغمة على زيادة العبء الضريبي الملقى على كاهل الشركات والأفراد الذين لا يجدون سبيلًا إلا إلى تجنب أداء الضريبة.
وأضافت: تم عمل تحليلات إحصائية دقيقة لمعرفة تأثير تداخل أعضاء لجان التدقيق مع لجان أخرى على التجنب الضريبي باستخدام عينة من 34 مؤسسة مالية مُدرجة في بورصة مسقط بين عامي 2014 و2019، وأظهرت نتائج التحليلات الإحصائية أنه عندما تكون نسبة أعضاء لجان التدقيق المتداخلين في لجان أخرى عالية فإن ذلك يؤدي إلى المزيد من تجنب الشركات دفع الضرائب، وهذا يشير إلى أن هؤلاء الأعضاء لهم دور استشاري في السياق العماني، وإضافة إلى ذلك وجدنا أنهم يمارسون دور الرقابة والحد من عملية التجنب الضريبي عند خسارة الشركات.
وقدمت المقالة توصيات عديدة منها أولًا: على المنظمين أن يكونوا على دراية كاملة بدور الرقابة التي يقوم بها كل من أعضاء ورؤساء لجان التدقيق.
وثانيًا: في الوقت الذي تتجه فيه سلطنة عُمان نحو ممارسات مكافحة التجنب الضريبي، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الجهود لزيادة الوعي بأهمية دفع الضرائب في الوقت المحدد والقضايا غير الأخلاقية المتعلقة بتجنب الضرائب، حيث تشمل هذه الجهود خفض معدلات الضرائب، وزيادة الوعي بالقوانين الضريبية والنظام الضريبي.
وأخيرًا: زيادة الوعي بين العاملين في المؤسسات من خلال تقديم حلقات العمل التدريبية والإعلام، وبين الأكاديميين والجيل القادم من خلال تدريس مقرر الضرائب بجميع أنواعه المطبقة في سلطنة عمان وأخلاقيات العمل على المستوى الجامعي، كما توصي المنظمين وصُناع القوانين بضرورة مراجعة القوانين الخاصة بتداخل أعضاء لجان التدقيق مع لجان أخرى وتأثيرها السلبي على دفع الضرائب في الوقت المحدد، وقد ركزت المقالة على المؤسسات المالية العمانية التي تعتبر مشرعةً ومنظمةً تنظيمًا عاليًا من قبل الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني، والنتائج التي توصلنا إليها قد لا تكون قابلةً للتطبيق مباشرةً على المؤسسات غير المالية، الأقل تنظيمًا ولذلك تجب إعادة تطبيق التحليلات عند تفسير النتائج.
