بيروت- وكالات: أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس عن ميقاتي قوله ، خلال رعايته حفل إطلاق “التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان” “طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل على تحقيقها فإننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على أساسها” ، داعيا الجميع إلى التعاون لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين.
وأضاف :”نتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا، لبنان يستحق كل تضحية واللبنانيون يتطلعون إلى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور”.
ومضى قائلا :”نحن فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل اهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض واستعادة دوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، لكن الجهد الأول مطلوب منا نحن اللبنانيين، من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب”.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء اللبناني إن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطا على قاض يسعى للحصول على بيانات من بنوك في إطار تحقيق بشأن تصرفات حاكم مصرف لبنان المركزي.
وقال ميقاتي في المؤتمر الصحفي أمس “لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء”.
وكانت صحيفة الأخبار ومنافذ إعلامية أخرى قد ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات وهدد بالاستقالة إذا استمر القاضي جان طنوس في الضغط على البنوك للحصول على بيانات في إطار تحقيقه.
ويركز التحقيق الذي يجريه طنوس على مزاعم اختلاس ومخالفات أخرى في البنك المركزي تتعلق بمكاسب بلغت حوالي 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا، شقيق حاكم مصرف لبنان.
وقال ميقاتي في المؤتمر الصحفي أمس “جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسالة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى”.
