وقّعت وزارة الدفاع اتفاقية تعاون مع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين المؤسستين وبما يسهم في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة، ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد، وتأكيداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك ترجمةً لتوجيهات الحكومة بالتكامل بين القطاعين بما يعزز آلية العمل وخدمة أفراد المجتمع، وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي محمد بن ناصر الراسبي، الأمين العام بوزارة الدفاع، ومن جانب بنك مسقط طارق بن عتيق بن عبدالمعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط. علماً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتفعيل التعاون بين الجانبين كما تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من التسهيلات الرقمية التي يقدمها بنك مسقط، ومنها الربط بالنظام الإلكتروني الحديث “من مؤسسة إلى مؤسسة” (B2B) والتي ستساهم في توفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونياً.
وبموجب الاتفاقية ستستفيد وزارة الدفاع بنظام “من مؤسسة إلى مؤسسة” (B2B) في تحسين جودة الخدمة و رفع كفاءة الإجراءات التي يقوم بها الموظفين وستساهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد على موظفي الوزارة حيث لن يتطلب منهم زيارة فروع البنك لإجراء العمليات المصرفية، كما ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات المشتركة بين المؤسستين وتعزيز التواصل بين الجانبيين بهدف تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف المشتركة وبهذه المناسبة يتقدم بنك مسقط بالشكر والتقدير لوزارة الدفاع على ثقتها بالخدمات والتسهيلات المصرفية وبالحلول الرقمية التي يقدمها البنك وعلى تعاونها المستمر في تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبيين .
