نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة في أكاديمية مدائن الصناعية، ثلاث محاضرات توعوية، وذلك ضمن برنامجها المستمر لتأهيل وتدريب وتنمية كوادرها البشرية بمختلف المدن الصناعية في السلطنة لعام 2020م، وقد ركّزت المحاضرات على ثلاثة محاور رئيسية هي: “الطرق الحديثة في الاستثمار ومعايير تقييم الاستثمار”، “قانون العمل العماني”، و “الأمن السيبراني”.
وقدّم محاضرة “الطرق الحديثة في الاستثمار ومعايير تقييم الاستثمار” صلاح بن عبدالله الزكواني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري لـ “مدائن”، وناقش من خلالها المفهوم الحديث في الاستثمار وأهدافه، المهارات والأساليب الحديثة في الاستثمار وكيفية تكوين الصورة الإيجابية عن المؤسسة لدى المستثمرين، وأيضا الممارسات الحديثة في جذب المستثمرين، و العوامل المؤثرة على الاستثمار، بالإضافة إلى معايير تقييم المشاريع الاستثمارية، حيث تهدف هذه المحاضرة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ والمفاهيم الاساسية للاستثمار، وتزويدهم بالمهارات والأساليب الحديثة اللازمة في الاستثمار الحديث وتمكينهم من كسب مستثمرين جدد، وكذلك تعزيز المشاركين بالمهارات اللازمة لتكوين الثقة والصورة الإيجابية عن المؤسسة لدى المستثمر بهدف التعريف بما تقدمه المؤسسة من منتجات وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. بينما قدّم محاضرة “قانون العمل العماني” الدكتور جميل بن عامر الهنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة البريمي، وأوضح خلالها على أن قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم رابطة العمل المأجور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه، أما فئات قانون العمل فتنقسم إلى صاحب العمل وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه، وفئة العمال وهي كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظره، ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون. وقد ناقشت المحاضرة مجموعة من المحاور كمقومات علاقة العمل، مصادر قانون العمل، الخصائص العامة لقانون العمل، نطاق تطبيق قانون العمل، وفئات العمل المستثناة من قانون العمل. في حين قدّم محاضرة “الأمن السيبراني” الدكتور عبدالله بن سعيد الكلباني من جامعة البريمي، وتطرق خلالها إلى تطور الكمبيوتر (الحاسب الآلي)، الفضاء السيبراني و الجرائم الإلكترونية، المخدرات الإلكترونية، الأمن السيبراني، وواقع الأمن السيبراني في السلطنة، مشيراً إلى أن ” الأمن السيبراني” هو أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، والعمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات مـــن أي تدخـــل غير مقصود أو غير مصرح بـــه أو تغيير أو اختلاف قد يحدث، حيث يتم اســـتخدام مجموعة من الوســـائل التقنيـــة والتنظيمية والإدارية لمنـــع الاســـتخدام غيـــر المصـــرح بـــه، ومنع ســـوء الاســـتغلال واســـتعادة المعلومـــات الإلكترونيـــة ونظـــم الاتصـــالات والمعلومات التـــي تحتويها، ومؤكداً على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطنة في هذا المجال كإنشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 52/ 2006 ) والصادر بتاريخ 31 مايو 2006م، إصدار قانون المعاملات الإلكرتونية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 69/2008، إنشاء المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، والذي تم تدشينه في شهر أبريل عام 2010م بهدف توفير بيئة معلوماتية آمنة لأي مستخدم لمواقع جهات حكومية أو خاصة على حد سواء، وكذلك إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمرســــوم ســــلطانى رقــم 12/2011 ويضع سياسات عامة لمجموعة من المحاور كالتعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الالكترونية والنظم المعلوماتية بكافة أشكالها، إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، التزوير والاحتيال المعلوماتي، جرائم المحتوى، والتعدي على البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى وجود المختبر الوطني للأدلة الرقمية، وبرنامج ساس (تأسيس برنامج وطني لريادة الأعمال التقنية في السلطنة(، وبرنامج مسرعة ساس للأمن السيبراني (بالتعاون مع CyLon Spark & UK Oman Digital Hub)، وكل هذا وغيرا من المبادرات التي جعلت تصنيففف السلطنة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن السيبراني.
يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن قامت عام ٢٠١٩م بإنشاء أكاديمية مدائن الصناعية، وذلك من منطلق رؤية المؤسسة ورسالتها في تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة بها , وتوفير خدمات القيمة المضافة للمستثمرين في المدن الصناعية، وإلى أهدافها الاستراتيجية حول إكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير أدائهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية بهدف تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من موظفي المؤسسة وموظفي الشركات والمصانع بالمدن الصناعية، حيث تقدم الأكاديمية برامج تدريبية وفعاليات نوعية تتناول التحديات الملحة حسب المتغيرات محلياً وعالمياً، ولتحقيق التكامل والفعالية تسعى الأكاديمية لتقديم الاستشارات الإدارية، والمالية، والفنية للشركات والمصانع القائمة بالمدن الصناعية، كما تنظم أكاديمية مدائن الصناعية التدريب المقرون بالتشغيل بالمدن الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية المسؤولة عن التدريب المقرون بالتشغيل.
