وقّع جهاز الاستثمار العُماني مذكرة تفاهم مع حكومة زنجبار يقوم بموجبها الجهاز والشركات التابعة له بدراسة جدوى مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء ماليندي السياحي وتطوير الواجهة البحرية، وكذلك نقل الأنشطة التجارية من الميناء الحالي إلى ميناء مانجا بواني الجديد، وذلك في إطار سعيه إلى تنويع محفظة استثماراته الدولية، وتوجيهها بشكل إستراتيجي، سواء على مستوى الانتشار الجغرافي، أو تنوع القطاعات الاستثمارية الواعدة.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام جهاز الاستثمار العُماني بإعداد دراسة لمخطط مشروع ميناء تجاري وصناعي جديد يشتمل على جميع المرافق الأساسية في منطقة مانجابواني بجزيرة زنجبار، التي تبعد حوالي 25 كم عن ميناء ماليندي الحالي، ليحتوي على مرسى للشحن وتسلّم البضائع وتخزينها، وكذلك معامل لتصنيع الأسماك وتخزينها وحفظها للتصدير، ويقع المشروع على مساحة 3 ملايين متر مربع للمرحلة الأولى، و1.5 مليون متر مربع للمرحلة الثانية بطاقة استيعابية 10 ملايين طن سنويًا، ومساحة للصناعات الخفيفة والمتوسطة.
كما تنص مذكرة التفاهم على دراسة جدوى إعادة تطوير ميناء ماليندي القديم والمرافق المرتبطة به، حيث بُنِيَ الميناء الحالي سنة 1920م، ويُعدّ حاليًا البوابة الرئيسية لمناولة البضائع الواردة والصادرة للجزيرة، ومكانًا لرسو السفن السياحية وسفن الركاب، ويتكوّن من رصيف واحد لجميع الأنشطة بطول 240 مترًا ورافعة واحدة فقط، وسيقوم الجهاز بدراسة أولية لتحويله إلى ميناء سياحي ونقل الركاب على مساحة 10 هكتارات، الأمر الذي سيعطيه القدرة على تأدية دور حيوي لتنمية الحركة السياحية للجزيرة، وكذلك تنظيم عملية نقل الركاب ليتماشى مع متطلبات السلامة البحرية.
وقال سامي بن عبدالله السناني مدير أول الخدمات اللوجستية والبنى الأساسية في جهاز الاستثمار العُماني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم استفادة سلطنة عُمان من مبادرة الحزام والطريق التي تمر عبر مجموعة من الموانئ في آسيا وأفريقيا، والبناء على العلاقات العُمانية التاريخية مع شرق أفريقيا التي تُعدّ من المناطق الواعدة اقتصاديًا، وتحمل فرصًا استثمارية ستُسهم في نقل الخبرات المتوفرة لدى الجهاز والشركات التابعة له من أجل التوسع عبر إدارة مشاريع دولية، إلى جانب الدخول في شراكات مع مستثمرين وشركات عالمية تمتلك خبرات يمكن الاستفادة منها عن طريق نقل الخبرات إلى مشاريع الشركات التابعة للجهاز محليًا، خصوصًا أنها ترتبط بقطاعات لها صلة بخطة التنويع الاقتصادي في السلطنة.
يُذكر أن هذه الاتفاقية جاءت استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقّعها الجهاز مع الحكومة الزنجبارية في النصف الأخير من العام الماضي، والتي نصت على قيام الجهاز بدراسة جدوى مشروع بناء وتشغيل ميناء مانجا بواني متعدد الأغراض.
ومن المخطط أن يقوم جهاز الاستثمار العُماني باتخاذ القرار حول المُضي قُدُمًا في الاستثمار بناءً على نتائج الدراسة التي يُجريها حاليًا والتي من المؤمل الانتهاء منها في يونيو 2022م.
/العمانية/
