استكمالا للسعي من أجل الخروج بإطار موحد لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحقيقا لمبدأ التمكين والتكامل مع القطاع الخاص؛ عقد جهاز الاستثمار العُماني حلقة العمل الثالثة لبرنامج روابط بحضور رؤساء مجالس الإدارة للشركات المملوكة للدولة والرؤساء التنفيذيين، وعدد من كبار رجال الأعمال بالسلطنة وممثلين من غرفة تجارة وصناعة عمان.
ناقشت حلقة العمل الثالثة لبرنامج روابط آفاق التكامل بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك التكامل والوقوف على القطاعات المستهدفة، حيث يهدف الجهاز الى تمكين القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية ضمن الشركات والاستثمارات التي يشرف عليها، ودراسة فرص تخصيص نسب في بعض الشركات المملوكة للدولة القائمة وفق معايير محددة ومدروسة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ويخلق قيمة محلية مضافة للسلطنة.
ويسعى الجهاز من وجود شراكة حقيقية بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص إلى صناعة فرص للاستثمار وتوليد عوائد مجزية من عمليات التخارج، وتحقيق مبدأ التنويع الاقتصادي بالاستثمار في قطاعات جديدة واعدة، ورفد أسواق المال، والرقي بالمنتجات المحلية وتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استعرض فريق إدارة برنامج روابط أطر وسياسات الحوكمة والمبادئ الاسترشادية التي تم إنجازها ضمن برنامج روابط والتي تشمل مجالات ميثاق عمل مجالس الإدارة، والقرارات المكفولة للمساهمين، وتوزيع الأرباح، وإدارة المخاطر، وأمن المعلومات، والشؤون القانونية، والتدقيق الداخلي، والتواصل والإعلام، والمناقصات والمشتريات، حيث ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
كما تناولت حلقة العمل أيضا جلسات نقاشية في المبادئ الاسترشادية لآليات الدخول والتخارج من المشاريع الاستثمارية، وآلية تحقيق القيمة المحلية المضافة، ودور القطاع الخاص في رفد البيئة الاستثمارية للسلطنة. وتعد القيمة المحلية المضافة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في السلطنة وذلك من خلال ضمان الموردين والمقاولين في القطاع الخاص – على سبيل المثال لا الحصر- من توفير السلع والخدمات وفق مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق نسب تعمين عالية، وتطوير الكفاءات العمانية، وتوريد المنتجات المحلية سعيا في تشجيع وتطوير الصناعات المحلية، والاستثمار في الأصول الثابتة.
الجدير بالذكر أن الجهاز كان قد أطلق مؤخرا برنامج (روابط) بهدف إرساء الإطار العام للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء حلقة وصل مباشرة بهدف ربط سياسات وأنظمة تلك الشركات مع السياسات العليا للجهاز، من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عمان 2040 وخصوصا فيما يتعلق بتنمية مصادر التنويع الاقتصادي.
كما يهدف البرنامج أيضا إلى الارتقاء بأداء الشركات ومساعدتها لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات المصاحبة، إضافة إلى إيجاد أسس متينة تدعم إشراك أكبر نسبة من مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد خطة متكاملة لتهيئة استثمارات هذه الشركات في جهود القيمة المحلية المضافة وكذلك التخارج والشراكة، والإدراج بأسواق المال العامة وغيرها من المجالات. وسيعمل (روابط) أيضا كمنصة لتبادل المصادر والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الاستثمارية.
