مسقط في 23 يناير /العُمانية/ أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين بموجب القرار الوزاري رقم (19 / 2022) الذي يأتي ضمن جهود الهيئة للعمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير بيئة الأعمال.
وتضمنت اللائحة 23 مادة موزعة على 6 فصول جاءت أبرز ملامحها في تحديد أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين.
وأوضحت اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.
كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وتشمل اللائحة تحديد المبلغ المقرر لكل مشروع يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية، إضافة إلى دورية المتابعة من الهيئة وبنك التنمية العُماني للمشاريع ودراسة التحديات والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز.
يذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية العُماني لإدارة المحفظة الإقراضية في يونيو 2021م ؛ وبناء على الاتفاقية ستتولى الهيئة إعداد وتنفيذ برنامج جاهزية رائد الأعمال المتقدم بطلب التمويل، كما ستقوم بتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الممولة في الجوانب التسويقية والفنية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع، إضافة إلى توعية الراغبين في التمويل حول طبيعة القروض المقدمة، وكيفية سدادها، والإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها في اتفاقية القرض.
في حين سيتولى بنك التنمية العُماني استلام طلبات التمويل مباشرة والتحقق من استيفاء كافة المستندات المطلوبة ودراسة وتحليل الطلبات ورفع التوصيات بشأنها إلى لجنة إقرار القروض وهي لجنة مشتركة بين الهيئة والبنك.
كما سيتولى البنك توقيع اتفاقية القرض مع مقدم الطلب واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالضمانات المطلوبة وصولًا إلى القيام بإجراءات الصرف وفق بنود الموافقة الصادرة عن لجنة إقرار القروض ومتابعة المشاريع الممولة للتأكد من استخدام مبالغ التمويل في الغرض الذي منحت من أجله عبر الزيارات الدورية للمشاريع الممولة إضافة إلى متابعة وتحصيل القروض وفق اتفاقية القرض.
/العُمانية/
م ق
