من نافل القول إن العلاقات العمانية المصرية علاقات تاريخية وجذورها ضاربة إلى ما قبل عشرة آلاف سنة عندما كان في البلدين حضارتان عريقتان لهما شواهد ما زالت قائمة إلى اليوم ونتاج محفور على الصخر الصلد لا تستطيع الريح العاصفة أن تعبث به.. في ذلك الوقت المبكر من عمر التاريخ كانت القوافل التجارية تخرج من عُمان حاملة معها مفردات الحضارة العمانية تعبر البحار قبل أن تحط رحالها في قلب الحضارة المصرية العريقة ليس في المنطقة وحسب ولكن بين كل الحضارات الإنسانية. وبعيدا عن السرديات التاريخية قديما وحديثا التي يعرفها الشعبان العريقان نحتاج اليوم إلى أن نقرأ تلك العلاقات وذلك التأثير المتبادل الذي حصل بين الحضارتين من أجل أن نستطيع كتابة تصور لشكل المستقبل الذي نريده بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. فإذا لم نستطع أن نحول التاريخ إلى صفحة نكتب عليها المستقبل فلا قيمة حقيقية لكل ما نفعل.
ويملك البلدان رصيدا تاريخيا تشكل عبر قرون زمنية طويلة يدعم اليوم بشكل قوي قيام شراكات مستقبلية في مختلف المجالات الاستثمارية والسياسية والثقافية والاجتماعية، ولا يوجد في صفحة التاريخ ما يجعل أيًا من البلدين يتوجس من شراكات ضخمة ومصيرية بين البلدين. وإذا كانت مثل هذه الشراكات قائمة اليوم فعلًا، ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن من حق الشعبين أن يكون طموحهما أكبر بكثير مما هو قائم اليوم.
وهناك يقين كبير ليس على مستوى الشعبين فقط بل على مستوى القيادتين السياسيتين بأهمية التكامل بين البلدين في مختلف المجالات التي تستطيع تلبية احتياجات المستقبل. وتملك جمهورية مصر العربية الكفاءات البشرية والخبرة الطويلة التي تجعل من أي شراكة معها مهمة للطرف الآخر.
وكانت مصر، وما زالت، دولة أساسية في مسيرة التكامل العربي وهذه النظرة ما زالت راسخة في يقين السياسة العمانية التي تنظر لمصر على الدوام كونها المركز الذي تقوى به الأمة العربية وتضعف.
وكانت هذه التصورات وغيرها حاضرة أمام أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة حينما عقدت اجتماعها أمس ونظرت في شكل المستقبل الذي يطمح له البلدان ويستطيع أن يلبي طموحات الشعبين الكبيرين.
