وقعت شركة تنمية نفط عُمان مذكرة تفاهم مع ثلاثة شركاء رئيسيين لإنشاء مرفق مركزي لإدارة المواد المشعة طبيعياً والتخلص منها. إذ وقع الاتفاقية ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الطاقة المعادن، وهيئة البيئة، والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة).
وسيكون هذا المشروع من بين أولى المشاريع في المنطقة التي تمتلك حلاً مستداماً لإدارة نفايات المواد المشعة طبيعياً والتخلص منها، ومن المتوقع أن يوجد وفورات بالغة في التكلفة؛ فحالياً ينفق قرابة 4.2 مليون دولار أمريكي سنوياً على تصدير النفايات خارج السلطنة للتخلص منها.
إن النفايات الملوثة بالمواد المشعة طبيعياً هي منتج ثانوي لإنتاج النفط والغاز، والسلامة لا يعدلها أمر آخر عند التعامل مع هذه المواد وتشمل سلسة واسعة من الأنشطة، فمنها: إدارة صارمة لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة مدعومة بعمليات ضمان متينة، وامتثال تام بالمعايير واللوائح المتفق عليها، والكفاءة والمهارات في إدارة العاملين في مجال نفايات المواد المشعة طبيعياً، وكذلك في سلسلة التوريد الفنية الكاملة التي تشمل إزالة التلوث من النفايات، ومعالجتها، وتخزينها.
ونظراً لاستمرار جائحة كوفيد-19، وقع هذه المذكرة عن بعد معالي وزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وسعادة رئيس هيئة البيئة الدكتور عبد الله بن علي العمري، والرئيس التنفيذي لشركة بيئة المهندس طارق بن علي العامري، والمدير العام لشركة تنمية نفط عُمان راؤول ريستوشي.
وستبحث الجهات الأربع الموقعة إمكانية إنشاء مرفق وطني لإدارة نفايات المواد المشعة طبيعياً مما سيسهم في بناء القدرات المحلية من خلال التدريب والأنشطة البحثية. كما سيساعد هذا المشروع الحكومة على وضع مبادئ توجيهية وطنية لإدارة نفايات المواد المشعة طبيعياً بما ينسجم مع المعايير المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، فضلاً عن ذلك، سيدعم هذا المشروع الصناعة في تحديد نفايات المواد المشعة طبيعياً، والتخطيط ووضع أفضل الممارسات للتعامل معها.
وفي هذا الشأن، صرح معالي الدكتور الرمحي قائلاً: “سنضمن تقدم هذا المشروع بسلالة مع دعم قوي من الخبراء في هذا المجال، نحن ملتزمون بالتأكد من استفادة مشغلي النفط والغاز من القيمة التي سيوجدها هذا المرفق وفق أكثر الطرق فاعلية.”
وأضاف سعادة الدكتور عبد الله العمري قائلاً: “نظراً لوجود نقص حالياً في اللوائح الخاصة بإدارة نفايات المواد المشعة طبيعياً، ستوفر هيئة البيئة المتطلبات التنظيمية والتصاريح البيئية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مساهمة كبيرة في دراسة الجدوى التي ستُجرى لإنشاء هذا المرفق”.
ومن جهته قال المهندس طارق العامري: “إن هذه خطوة تقدمية نحو تطبيق ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات، وإن التعاون مع أصحاب الخبرات في هذا المجال لتأسيس مرفق مركزي سيوجد بلا ريب فرصاً لا تقدر بثمن للقيمة المحلية المضافة للسلطنة، وسيساعد على حماية بيئتنا وفق طريقة مستدامة”.
في حين، قال راؤول ريستوشي: “فيما يتعلق بهذا المشروع ذي القيمة العالية، فإننا نتطلع قدماً لتوفير الدعم الفني المطلوب لتأسيس هذا المرفق الوطني وإكماله. وسنقدم الإرشادات وسنشارك أفضل الممارسات الحالية للتعامل مع نفايات المواد المشعة طبيعياً ومعالجتها والتخلص منها حسب قواعد السلامة بالتنسيق مع جميع شركائنا، كما سنلتزم باستخدام هذا المرفق للتعامل مع نفايات المواد المشعة طبيعياً من عمليات الشركة. لا شك في أن هذا عرض كبير للقيمة لإيجاد مزيد من الوظائف وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة”.
يذكر أن هذا التعاون بين أصحاب الشأن المتعددين مصمم لجعل سلسة التوريد الكاملة للمواد المشعة طبيعياً وعمليات التخلص منها مركزية في السلطنة من خلال تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية وتضمين متطلبات القيمة المحلية المضافة والمتطلبات التجارية.
