يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي أنَّ هذا “الأحد” لن يكون عاديًّا، والسبب كما هو مُتداول أنَّها سوف تحمل أخبارا عن خطة رفع الدعم التدريجي عن تعرفة الكهرباء، وقد سَبق هذا الخبر أخبار عديدة عن ضم صناديق التقاعد تحت مظلة صندوقين بدلا من 11 صندوقا تقاعديا، وتغيُّر أنظمتهم جذريا، وسبق ذلك إحالة من أكمل 30 عاما وبعضهم ممن أكمل 25 عاما للتقاعد الإجباري، وبعدها تم إقرار ضرائب عديدة مثل ضريبة السلع الانتقائية وضريبة السلع المحلاة وضريبة القيمة المضافة، والإعلان الأوَّلي عن ضريبة الدخل في العام 2022، وغيرها من قرارات لم أذكرها، وبعضها قد تُعلن قريبا ضمن البرنامج الوطني للتوازن المالي.
بعضٌ من الناس يرى أنَّ هذه القرارات صادمة، وبعضهم يري أنها طبيعية وصحية وتأخر إقرارها، وأيًّا ما يكون، فلكلٍّ من الطرفين نظرته ومبرراته، لكن الطرفين وإن اختلفوا في القرارات وتوقيتها، لكنهم يتفقون في نقاط جوهرية؛ أهمها: أن مكاسب كانت مضمونة للمواطن سيحرم منها في وقت قياسي وبشكل مفاجئ، فهل الحكومة لديها خطط تعويضية مقابل ما سوف يؤخذ من المواطن؟
يتساءل المواطن عن خطط تعويضية في منحة حكومية عبارة عن أرض سكنية في منطقة بها خدمات متكاملة، عن إنهاء معاملة حكومية في أي جهة حكومية دون واسطة أو إنهائها من خلال هاتفه النقال، يتساءل صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة عن خطة تعويضية بمنحة ستة أشهر أو سنة لتأخير أقساطه أو تأجيل محاكمته بعد أن تعرَّض لخسارة مالية كبيرة نتيجة ظروف خارجة عن إرادته لا ذنب له فيها، خطة تعويضية للشركات المتوسطة والكبيرة التي دفعت ملايين الريالات ولم تتسلم مبالغها إلى الآن، بل وأصبحت مهددة بالإفلاس أو المحاكم، خطط تعويضية للموظف المجتهد والمثابر والطموح ومساواته بالمهمل ومساواتهما ببعض في الثواب والعقاب، وعدم تطبيق مؤشرات الأداء لمعرفة المنتج المتفوق من الكسول المقصر، وخطط تعويضية كثيرة، كل في مجاله ونطاقه الذي تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهما يكُن من قرارات إصلاحية تستهدف الاستدامة المالية، فما زال للحكومة أدوار من أدوار “رقابية” كالإعلان عن مَنْ أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، أدوار “تنفيذية” من خلال اتخاذ قرارات مبتكرة وخلاقة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتسهيل حياة الناس التي ترفع من مستواهم الحياتي، أدوار “تشريعية” هدفها تجديد القوانين التي تضمن تقديم التسهيلات والممكنات لحياة أفضل للبشر وتسريع معاملتهم بسهولة وبسرعة قياسية من ناحية، وفرض تشريعات تعاقب كل من يقرر أو يعطل مصالح الناس من مواطن أو مقيم أو زائر، هذه أدوار جوهرية تكاملية للحكومة تضمن لها التوازن في الطرح والقبول من الأغلبية والاقتناع من كافة أفراد المجتمع.
خلفان الطوقي
