الدقم في30يناير/العمانية/ أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خدمة المسار السريع لخدمة إقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري باليوم ذاته، وذلك عبر التنسيق المباشر بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية.
من جانب آخر، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تصل بين 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي تسهم بمستوى مميز في دعم الجهود المبذولة نحو تشغيل الباحثين عن عمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور سعيد بن خليفة الطويرشي المكلف بتسيير أعمال قطاع خدمات الأعمال بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تمكن الخدمة الجديدة للمستثمرين المسجلين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة إقامة لمدد مختلفة مربوطة بقيد بالسجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري عبر المحطة.
وأضاف أنالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عكفت في وقت سابق بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات الإقامة طويلة الأمد التي تتيح للمستثمرين المستوفين للشروط الحصول على تأشيرات إقامة تمكنهم من العمل في المناطق التابعة للهيئة وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار.
ووضح أن هذا البرنامج يأتي من أجل تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية عُمان 2040 ” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
يذكر أن الهيئة عكفت منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 105/2020 على تعزيز دورها في جانب خدمات الأعمال من خلال تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة عبر المحطة الواحدة للهيئة التي تمتد خدماتها الإلكترونية إلى جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما انتهت الهيئة من عدد من الدراسات الموجهة نحو تطوير بيئة الأعمال الاستثمارية، كان أبرزها مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها، ومراجعة رسوم الخدمات المقدمة في المناطق التابعة لها وأسعار الانتفاع بالأراضي، وينصب ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تنويع التحفيز الاقتصادي وتوفير مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين.
/العمانية/
م..س
