واضح أن المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة نصر بن خميس الصواعي رئيس الادعاء العام يوم أمس يأتي في إطار وضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه المجتمع.
ودون الخوض في تفاصيل ما ذكر من أرقام وبيانات حول حالة المجتمع خلال العام الميلادي المنصرم 2021، فإن كل هذه الحقائق يجب أن لا تمر دون دراسة، بل ينبغي أن نجعل منها محطة مراجعة لعلاج الكثير خلال الفترة القادمة.
أوضحت الأرقام الكثير من السلوكيات السلبية التي وقع فيها بعض المواطنين والمقيمين التي تحتاج حتما إلى التصويب، وإلى جهد مشترك من مؤسسات الدولة لتحقيق ذلك.
المؤتمر مثلّ مؤشرا في غاية الأهمية، كونه حدد مسارات تلك السلوكيات التي هي في تزايد مستمر مقارنة بالعام الذي سبقه، وهذا يضاعف علينا المسؤولية إذا ما تمكنا من كبح جماح ارتفاع الأرقام من عام إلى آخر.
فالأرقام شهدت ارتفاعا في معدل إجمالي القضايا بنسبة 18.3 ٪ عن العام السابق بإجمالي 28201 قضية، وهي زيادة مقلقة، وقد تصدرتها قضية الشيكات بنسبة 19.9 ٪ بعدد 7741 قضية، ثم جرائم تقنية المعلومات وبعدها مخالفة قانون العمل وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بحريات الإنسان ومخالفات قانون العمل، وقانون المرور وحماية المستهلك وجرائم السرقة وجرائم الاحتيال، وتصدرت مسقط أكثر المحافظات بعدد 11719 قضية، حيث شكلت 41.6 ٪ من مجموع القضايا، ثم تلتها شمال الباطنة، كما أن نوفمبر شهد أكبر عدد من القضايا بعدد 2876 قضية بنسبة 10.2٪، وأقلها كان في أبريل.
واللافت أنه مقابل ما قدم من قضايا استطاع الادعاء العام إنجاز 96,4٪ من القضايا المقدمة خلال هذا العام، وهي نسبة عالية جدا تقدر الجهود التي بذلت من قبل طواقم إدارات الادعاء العام في السلطنة، وهذا يدل على أن هناك تسريعا في موضوع التقاضي ما يساهم في رفع المؤشرات العالمية لسمعة السلطنة ويعزز من مرتكزات الرؤية.
ومن بين الأرقام الملفتة أيضا تسجيل 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له ولغيره، و26 قضية كجريمة استعمال الوظيفة الحكومية، و120 قضية لجلب المنفعة للغير، و9 قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات. إلى جانب جرائم القتل العمد التي ارتفعت إلى 13 قضية خلال هذا العام بعد أن كانت 9 جرائم في العام الذي قبله.
كل هذه الجهود يراد لها الوصول إلى غاية المكاشفة والمصارحة، والبناء الذي يتوافق مع رؤية عمان وأهدافها لتحسين مؤشرات السلطنة في مدركات الفساد وتعزيز الشفافية، وتوضيح الحالة الجنائية وقياس خطورتها والتأسيس لعمل ممنهج ومقبول على الصعيد الدولي الذي يخدم تلك الرؤية ويعزز من أهدافها، فالفساد وتحقيق الغايات التي تحسن من وضع المواطن لا يجتمعان أبدا في مسار واحد، كما أن السلطنة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحسين جودة العمل فيها من خلال الإجراءات المتقنة والسريعة.
