مسقط في أول فبراير /العمانية/ ارتفع عدد المؤسسات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة خلال العام الماضي إلى حوالي ١٠ آلاف مؤسسة جديدة رغم الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية العُماني، وتطرق إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية لتطوير المؤسسات وبرنامج جاهزية رائد العمل والبرامج التمويلية ودور بنك التنمية العُماني في إدارة المحفظة الإقراضية وآلية تلقّي طلبات التمويل.
وأشار عبدالعزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنّ عقد هذا المؤتمر يأتي بعد الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بالدور الكبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال.
وقال إنّ إجمالي المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وصل في نهاية أكتوبر الماضي إلى 175 ألف مؤسسة، مُشيرًا إلى أنّ 619 مشروعًا استفادت من برنامج التمويل الطارئ وهي من الحالات الأكثر تأثرًا في عام 2021م.
وأضاف: إنّ عدد العُمانيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين بالهيئة حتى شهر ديسمبر الماضي بلغ 69594 عاملًا، فيما بلغت إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2020 حوالي مليونين و155 ألفًا و744 ريالًا عُمانيًّا، ووضح أنّ تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام يتمثل في عدة محاور، أهمها احتضان حوالي 50 مؤسسة جديدة في حاضنات تخصصية وإطلاق 60 مركز خدمة سند جديدة وإضافة نحو 40 خدمة جديدة وإطلاق 7 برامج تمويلية جديدة.
وذكر أنّ برنامج جاهزية رائد الأعمال سوف يستقطب خلال الفترة القادمة حوالي ٧٠ رائد عمل، لافتًا إلى أنّ هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملت على دراسة للوقوف على تأثيرات جائحة كوفيد 19 على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي، تُوجت بالعديد من الإجراءات.
وتابع عبدالعزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلًا: بدأنا بعرض مُنتجات المؤسسات الصغيرة والكبيرة في مراكز التسوق الكبيرة لتطوير المنتجات العُمانية بطرق جاذبة للمستهلك، وهناك توجه لدى الهيئة بعرض هذه المنتجات على المنصات العالمية وطُرحت مناقصة لهذا الغرض.
من جانبه وضّح عبود بن عامر العمري المكلف بأعمال نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار مدير عام التخطيط أنّ سقف تمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 250 ألف ريال عُماني مع إمكانية التمويل الإضافي للمشروعات القائمة والملتزمة بسداد الأقساط.
وقال إنّ هناك ٧ برامج تمويلية تتعلق بالقيمة المحلية المضافة وتمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الامتياز التجاري ورأس المال والشركات المُحتضنة ومُسرعات الأعمال والشركات الناشئة والمنتجات الحرفية والمشروعات الفرعية والأعمال الحرة والعربات المتنقلة وبرنامج “ضامن”.
وأشار حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العُماني إلى أنّ المحفظة الإقراضية للهيئة التي يُديرها البنك بلغت حوالي ٧٣ مليون ريال عُماني ضُخت لجميع مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنّ نسبة التعثر في المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت ٨ بالمائة تقريبًا.
