بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية والتراخيص المهنية الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2020م (661) وكالة مقارنة بـ (310) وكالات خلال نفس الفترة من العام 2019م مرتفعة بنسبة 113.2 في المائة، وذلك حسب الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأوضحت دائرة الاحصاء بالوزارة تمثلت الوكالات في (336) وكالة تجارية مجددة و(218) وكالة تجارية جديدة، و(15) وكالة تجارية محدثة أو معدلة، و(11) وكالة تجارية ملغاة، كما بلغ عدد التراخيص المهنية (81) ترخيصا مهنيا.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه يمكن للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمة الوكالات التجارية عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر مكاتب سند لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.. مؤكدة مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية؛ وذلك من خلال أن يكون عقد الوكالة التجارية خاليا من أي شطب أو إضافة أو تعديل، ومصدقا عليه حسب الأصول من الجهة المختصة في تلك الدولة وسفارة السلطنة، على أنْ يشتمل عقد الوكالة التجارية اسم وعنوان وجنسية كلّ من الموكل والوكيل، والبضائع المصنعة من الموكل التي تشملها الوكالة ومبينا فيها الرقم الدولي للبضائع HS Code واسمها التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، وإذا كان التعاقد من المورد لزم تقديم صورة من عقد الوكالة بين المورد والموكل شاملا أراضي السلطنة في توزيع منتجاته، إضافة لحقوق والتزامات كلٍّ من الموكل والوكيل ودولة فض النزاع، ومدة الوكالة وطريقة التجديد تلقائيا أو موافقة الطرفين وحدود الوكالة الجغرافية، إضافة إلى ما يراه طرفا العقد مناسبا من أحكام وعناصر في تنظيم العقد.
كما تؤكد الوزارة بأنه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمولة دوليا من خلال ما يتم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، أما حماية الوكيل المحلي فإن قانون الوكالات التجارية قد ألغى موضوع الحماية بعد التعديلات التي طرأت عام 2014م.
