انتهت الانتخابات النيابية بغرفتيها (النواب والشيوخ) فى ظل نتائج انتخابية احدثت حالة من التغيير الملحوظ فى عضوية المجلسين خاصة فى مجلس النواب حيث وصل للعضوية 148 امرأة وذلك لأول مرة فى تاريخ العمل النيابى والتشريعى إضافة إلى عدد غير مسبوق من الشباب الشئ الذى يعتبر حالة من حالات استبدال للعضوية خاصة أن أغلبهم لم يمارس العمل البرلمانى قبل ذلك ممايجعل النظر إلى هذه النوعية من العضوية محل تقييم حيث أن الحياة الحزبية ليست على مايرام ومايرجى لظروف كثيرة الشئ الذى اضعف الحياة الحزبية وبالتالى الحياة السياسية وذلك لعدم وجود كوادر سياسية تم إعدادها سياسيا وحزبيا بالصورة المطلوبة خاصة أن عضوية البرلمان هى المرحلة الاهم والاعلى فى العمل السياسى ولكل سياسى فى العالم . ولذا مطلوب وفورا عمل دورات تدريبية لهذه العضوية فى إطار العمل السياسى والبرلماني حتى يكون البرلمان فى حالة تتطلبها مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجه الوطن . مع العلم أن السلطة التشريعية هى التى تجمع بين طياتها كل السلطات فهى التى تشرع القوانين التى تحكم بها السلطة القضائية فى الوقت الذى تراقب فيه السلطة التنفيذية . هنا فهل يضع البرلمان القادم الذى سيجتمع بعد 9بناير2021 بين ناظريه الظروف الغير عادية والمهمة الوطنية الملقاة على عاتقه؟ خاصة أن البرلمان السابق لم ينجز كثير من المهام التى كان يجب أن ينجزها خاصة فى إطار تشريع قوانين هامة ومهمة سواء كانت هذه القوانين هى استحقاق دستورى نص على تشريعها الدستور أو قوانين يحتاجها المجتمع حيث أنها تمثل أهمية جماهيرية واجتماعية خاصة . فهناك قانون الايجار القديم . ذلك القانون الذى يأخذ كثيرا من الحوار المجتمعى حيث أن الظروف والواقع قد تغير وهذه طبيعة الحياة ولذا مطلوب الاستعجال فى إصدار قانون يعطى الحق للمالك ولايجور على المستأجر مما يستدعى النظر إلى بحث الحالات حسب القدرة المالية والاجتماعية حتى يكون هناك حالة من حالات العدل الاجتماعى دون جور أو ظلم . تنص المادة 242 من الدستور ( يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بالمادة 180 والخاصة بالمجالس المحلية ) ولذا مطلوب وفى بداية الدورة البرلمانية الاولى الإسراع فى تشريع وإصدار قانون الحكم المحلى حيث أن المحليات هى المدرسة التى تعد الكوادر السياسية والجماهيرية التى تتهيأ لعضوية البرلمان . يجب الإسراع فى إصدار قانون الحيز العمراني حيث أنه سيحل كثير من المشاكل الخاصة بالبناء حتى نحافظ عمليا على الأراضى الزراعية. هناك أيضا قضية اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية فى جميع المحافظات الشئ الذى يعطى الفرصة للمجالس المحلية أن تمارس دورا تشريعيا ورقابيا حقيقيا. هناك قانون الفصل فى صحة العضوية حيث كان المجلس سيد قراره ولذا نصت المادة 107 من الدستور على ( يعقد الاختصاص فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون فى مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل فى الطعن خلال ستين يومامن تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة متى قضت المحكمة بذلك من إبلاغ المجلس بالحكم) . هنا قد رأينا أن هناك احكام تعتبر نهائية بحكم الدستور ومحكمة النقض بعدم صحة عضوية بعض الاعضاء ولم ينفذ الحكم حتى انفضاض البرلمان ! هناك علانية الجلسات حيث أن البرلمان يعقد جلساته باسم الشعب مما يستدعى إذاعة الجلسات حتى يتابع الشعب ممارسة نوابه لكى يقيمهم حتى تكون هناك قواعد ورؤية للاختيار للأحسن. رفع الحصانة لم نرى رفع الحصانة عن أحد النواب مرة واحدة فهل هناك تلك الكيدية طوال الوقت .مما يستوجب التأكد من جدية الدعوة فيتم رفع الحصانة حماية للاعضاء ولسمعة البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى. هناك الإعفاء الضريبى الذى ارتضاه الاعضاء لانفسهم فى مخالفة للمادة 180 من الدستور التى لم تعفى النواب من دفع الضريبة حيث أن الإعفاء جاء فى اللائحة الخاصة بالمجلس وفى المادة 428 من هذه اللائحة. ينص الدستور على إصدار لقانون مفوضية ضد التمييز ذلك القانون الذى يحمى المواطن من التمييز الدينى والسياسى والإدارى..الخ. اخيرا وليس اخرا لم نشاهد طوال الخمس سنوات الفائته غير استجواب واحد يتيم فقط مع أن الاستجوابات هى اتهام للحكومة فإذا صح الاستجواب وجب إقالة الحكومة وإذا لم يصح يقدم للحكومة الشكر اى وفى كل الأحوال فالاستجواب هو لصالح الحكومة والشعب فى آن واحد . حمى الله مصر وشعبها العظيم آملين أن يقوم كل واحد بدوره حتى يمكننا مواجهة تلك التحديات التى تحاك انصرنا الغالية .
جمال أسعد