واشنطن . فيينا . “أ ف ب”: تجاوزت حصيلة الوفيات جراء كوفيد في الولايات المتحدة 900 ألف حالة وفق جامعة جونز هوبكنز.
وتجاوز البلد عتبة 800 ألف وفاة في منتصف ديسمبر، أي قبل شهر ونصف شهر فقط.
منذ ذلك الحين، واجهت الولايات المتحدة الموجة المرتبطة بالمتحورة أوميكرون والتي تسببت في مستويات قياسية من الإصابات.
وانخفض حاليا عدد الإصابات المرتبطة بالمتحورة أوميكرون، لكن عدد الوفيات اليومية يواصل الارتفاع، وتسجل 2400 وفاة يوميا في المعدل، وفق بيانات السلطات الصحية.
وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي “لا تزال حالات الاستشفاء مرتفعة، ما يدفع قدرة الرعاية الصحية والقوى العاملة لدينا إلى أقصى حدودها في بعض مناطق البلاد”.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان “اليوم تتجاوز بلادنا عتبة مأسوية أخرى”. وحيّا ذكرى 900 ألف أميركي اودى بهم الفيروس، مضيفا “لدينا الآن أدوات أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح ومحاربة هذا الفيروس”، وحاضا مجددا مواطنيه على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.
ولا يزال أميركيون يتوفون جراء كوفيد بأعداد كبيرة لأن 64 بالمئة منهم فقط استكملوا التطعيم، رغم توفر اللقاحات العالية الفعالية على نطاق واسع.
ووفق الأرقام الرسمية، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد من حيث الأرقام المطلقة، تليها البرازيل والهند.
تسببت جائحة كوفيد بوفاة ما لا يقل عن 5,7 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ بدئها في ديسمبر 2019، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس الجمعة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.
النمسا: إلزامية اللقاح للجميع
بدأت النمسا في سابقة في الاتحاد الأوروبي أمس تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاماً تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.
أصدر الرئيس الجمعة، القانون المُعتمد في 20 يناير في البرلمان، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.
وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين.
ويندد مانويل كروتغارتنر المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد بالقرار، ويقول “لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً”.
وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.
المراقبة في منتصف مارس
رغم هذا الاجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت ما دون المستويات المُسجلة في فرنسا أو اسبانيا، حيث بلغت حوالي 70 بالمئة من السكان.
وعدد الراغبين في تلقي اللقاح في مراكز التطعيم في فيينا محدود.
وتقول الناشطة في منظمة أربيتير ساماريتر بوند الإنسانية ستيفاني كورزويل التي تدير أحد مراكز التلقيح في حديث لفرانس برس “نحن بعيدون عن العمل بقدرتنا القسوى. هناك ركود تام”، وذلك قبل بضعة أيام من دخول القانون حيز التنفيذ.
وأتت النادلة ميلاني (23 عاماً)، لتلقي الجرعة الثالثة قبل أن تنتهي مدة شهادتها الصحية، ولكنها أكدت أنها تقوم بالخطوة دون اقتناع. وقالت “لا أريد أن أبقى مسجونة في المنزل”. وفي النمسا يتم استثناء غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية. وسيخضعون من الآن فصاعداً لغرامات، ما اعتبرته ميلاني إجراء “غير مجد”.
يشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومَن أصيبوا بالفيروس منذ أقل من 180 يوماً، ومَن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.
ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف مارس: وحينها ستفرض غرامات بقيمة تتراوح بين 600 و3600 يورو ولكن يتم رفعها إذا امتثل المُخالِف خلال مهلة أسبوعين.
استثناء في العالم
في المقابل يشجع أشخاص آخرون واقفين في صف انتظارٍ لتلقي اللقاح، على جعل اللقاح إلزامياً للجميع.
وتقول انجيليكا التمان التي تعمل في مكتب كاتب عدل “كنا قضينا منذ وقت طويل (على الجائحة) لو تلقى الجميع اللقاح”.ويدعم أكثر من 60 بالمئة من النمساويين الاجراء بحسب تحقيق حديث، ولكن شرائح كبيرة من السكان تبقى معارضة بشدة.
ونزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع لعدة أسابيع عقب الإعلان عن المشروع، احتجاجاً ضد اجراء اعتبروه راديكالياً وقاتلاً للحريات.
وظهرت انتقادات حول معنى هذا القانون في مواجهة متحورة أوميكرون الأقل خطورة وارتفاع عدد الحالات بشكل كبير.
تزامناً أعلن المستشار المحافظ كارل نيهامير الذي يدير شؤون البلد مع أنصار البيئة، تخفيف القيود الصحية.
ويؤكد وزير الصحة وولفغانغ موكستاين أنّ التلقيح الإلزامي يهدف إلى الحماية من “الموجات الجديدة ومكافحة المتحورات الجديدة”، التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة.
ويتم فرض الشهادة الصحية في عدد متزايد من البلدان بالنسبة لبعض المهن والنشاطات، ولكن فرض اللقاح على الجميع يبقى استثنائاً.
يذكر أن التلقيح إلزامي في الاكوادور ويشمل الأولاد ما فوق الخمس سنوات، ما يشكل سابقة عالمية.
قبل ذلك فرض بلدان في آسيا الوسطى هما طاجيكستان وتركمانستان إلزامية اللقاح. وكذلك اندونيسيا رغم أن الواقع يشير إلى أن أقل من نصف السكان تلقوا اللقاح.
