ـ قانون الوكالات التجارية يشترط التعاقد مع المصنع دون وسيط
تحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الوكلاء التجاريين المسجلين بالوزارة ضرورة تقديم طلبات تجديد قيد عقود وكالاتهم التجارية وذلك خلال الشهر الأخير من انتهاء صلاحيتها ، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة الدالة على إستمرار تلك العقود.. مؤكدة بأنه سيتم شطب تسجيل الوكالة في حال مرور 90 يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وأشارت الوزارة بأن تقديم طلب تسجيل الوكالات التجارية يتم عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» بهدف تسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر ، أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند والمحاماة وتدقيق الحسابات).
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة من خلال بوابة «استثمر بسهولة» والفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمول بها دوليا من خلال ما يتم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، أما حماية الوكيل المحلي فإن قانون الوكالات التجارية قد ألغى موضوع الحماية بعد التعديلات التي طرأت على قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 وصدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/2014، مع التأكيد على أهمية التزام الوكيل المحلي بما نص عليه قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 بالمادة ( 9 ) بأن على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات المطلوبة على قطع الغيار بجميع أنواعها وورش الإصلاح لها خدمة لما بعد البيع.
وتؤكد الوزارة أن المادة (6) من قانون الوكالات التجارية 26/77 يشترط التعاقد مع المنتج (المصنع) أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يجب الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة تسجيل بيانات وكالة تجارية حيث يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية خاليا من أي شطب أو إضافة أو تعديل ومصدقا عليه حسب الأصول من بلد الموكل (الجهة المختصة في تلك الدولة وسفارة السلطنة) أو مصدقا عليه بخاتم أبو ستيل (Apostil ) من وزارة خارجية دولة الموكل، على أن يشتمل عقد الوكالة التجارية على اسم وعنوان وجنسية كل من الموكل والوكيل، والبضائع المصنعة من الموكل التي تشملها الوكالة ومبينا فيها الرقم الدولي للبضائع HS Code واسمها التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، إضافة إلى حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل ودولة فض النزاع، ومدة الوكالة وطريقة التجديد (تلقائيا أو موافقة الطرفين) وحدود الوكالة الجغرافية.
