الفصائل الفلسطينية تدعو الى تصعيد “المقاومة”
القدس المحتلة “وكالات”: استشهد ثلاثة فلسطينيين امس الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد ثلاثة مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس”.
وفي بيان أشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى “تحييد مجموعة مسلحة من منطقة نابلس … كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة”.
وأكد البيان مقتل “ثلاثة مسلحين كانوا في السيارة خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية”، مضيفة “لم يصب أحد من القوات الإسرائيلية”.
وقالت شرطة الاحتلال إن الحادثة جاءت “نتيجة عملية استخباراتية مشتركة بين قوات اليمام والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)”. واليمام هي وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال كانوا في مركبة مدنية، أعترضوا سيارة فلسطينية وأطلقوا النار على من بداخلها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة.
وأوضحت المصادر نفسها انسحاب القوة الإسرائيلية ونقل الجثامين إلى مستشفى رفيديا في نابلس حيث تجمع مئات الفلسطينيين.
واطلعت وكالة فرانس برس على مقطع فيديو يظهر السيارة التي اخترقتها عشرات الطلقات النارية في وضح النهار في حي المخفية في المدنية.
وأفادت مصادر في حركة فتح الفلسطينية أنه عرف بين “الشهداء وأدهم مبروك ومحمد الدخيل”.
وأضافت تلك المصادر أنهم “محسوبون على كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
من جهتها، طالبت الحكومة الفلسطينية بتحقيق دولي في قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة الحادثة “جريمة مروعة”.
ودعا مجلس وزراء الحكومة، في بيان صحفي، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى “إدانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة”.
وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تدين الحادثة وصفتها بـ “الجريمة”، وسط دعوات لتصعيد “المقاومة” ضد إسرائيل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967، ويعيش فيها اليوم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات يصنفها المجتمع الدولي على أنها غير شرعية. وتشهد الضفة الغربية بشكل منتظم مواجهات بين مواطنين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات لاعتقال مطلوبين.
انتخابات المجالس المحلية
وفي موضوع اخر، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، امس الثلاثاء، فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في الضفة الغربية.
وقالت لجنة الانتخابات، في بيان صحفي، إن فترة الترشح تستمر لمدة 10 أيام، فيما يتم الترشح من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية.
وبحسب البيان، يحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات، تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، مع ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح البيان أن بإمكان المواطنين الفلسطنيين الحصول على طلب تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من مقرات ومكاتب لجنة الانتخابات في محافظات الضفة الغربية أو من خلال موقع لجنة الانتخابات الإلكتروني وتقدم الطلبات مرفقاً بالوثائق اللازمة.
وأضاف أنه بموجب القانون يشترط على القوائم الالتزام بمجموعة من الضوابط أهمها تحقيق كوتة المرأة والتي تمثل الحد الأدنى من ترشح النساء ضمن القوائم المرشحة، كما يشترط في أي المرشح أن يبلغ 25 عاماً يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وألا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
كما يشترط أن يكون المترشح مقيماً ضمن الهيئة المحلية التي ينوي الترشح لعضوية مجلسها لمدة لا تقل عن سنة، وألا يترشح في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.
يضاف إلى ذلك ألا يكون المرشح موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً لها، أو رئيساً أو عضواً لمجلس الهيئة المحلية إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها مع طلب الترشح.
وتجري الانتخابات المحلية وفقاً لنفس القانون والآليات التي جرت بموجبها الانتخابات المحلية في الأعوام 2012 و2017، و2021 “المرحلة الأولى، وضمن نظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث لم يجر أي تغيير على القانون.
والمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية مقرر الاقتراع فيها يوم 26 مارس المقبل، وستجري في 102 هيئة محلية بالضفة الغربية، ويبلغ عدد المؤهلين للاقتراع فيها 787 ألف ناخب وناخبة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.
وجرت في 11 ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية ، فيما تم تأجيل إجراؤها في قطاع غزة بسبب موقف حركة حماس الرافض لعقدها دون توافق وطني.
وتم إجراء آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها انتخابات تكميلية في يوليو من نفس العام في الضفة الغربية، دون قطاع غزة، في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.
