تزامنا مع احتفال سلطنة عمان بيوم الصناعة العمانية، أثنى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي على ما حققه القطاع من تقدم ونمو بفضل السياسات الداعمة التي تستهدف تعزيز عائدات القطاع، في إطار الخطط الرامية إلى تعظيم الاعتماد على الإيرادات غير النفطية. مؤكدين أن القطاع الصناعي في سلطنة عمان استطاع على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة لا سيما قطاع الصناعات التحويلية أن يحقق العديد من المكاسب وذلك نتيجة لما حظي به القطاع من دعم ورعاية مباشرة وغير مباشرة من الجهات الحكومية المعنية.
وأكد المسؤولون ورجال الأعمال أن هذه الإنجازات تحققت بفضل ما تبنته الحكومة الرشيدة من مبادرات وما قامت به من برامج محفزة ومشجعة للقطاع لتحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو على صعيد مستوى الجودة وتحقيق الانتشار والقدرة على المنافسة وتبني الحلول التقنية في جميع مراحل الإنتاج مما أدى لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية ولما يحمله هذا اليوم من رمزية عزيزة على قلوبنا؛ يمثل دفعة للقطاع لتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي خاصة أن السلطنة دأبت على تضمين الاحتفال بهذا اليوم بلقاء مع الصناعيين وأصحاب المشروعات والمستثمرين؛ الأمر الذي يمثل منتدى صناعيا سنويا يتم فيه استعراض التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع والحلول المقترحة.
وأضاف سعادته: إن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر الأخذ بمرئيات الصناعيين والمستثمرين بشأن الآليات اللازمة لجلب الاستثمار وتنمية الصادرات وإبرام الشراكات الرامية لدعم تنافسية المنتج العماني بالأسواق المحلية والخارجية.
الخروج بحلول ناجعة
وأشار سعادته إلى أن إشراك القطاع الخاص في مناقشة الخطط والبرامج الرامية لتطوير القطاع الصناعي أمر غاية في الأهمية حيث إنه يعمل على الخروج بحلول ناجعة وواقعية للتحديات التي تواجه القطاع حيث إن الحكومة والقطاع الخاص يتشاركان في الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز مساهمة الصناعة في التنويع الاقتصادي وتعظيم مقومات الجلب الاستثماري لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتوطينها.
تعزيز القيمة المضافة
بدوره قال الدكتور هلال بن سيف الضامري مدير التصنيع بشركة أسمنت عمان: إن يوم الصناعة يحمل رمزية معبرة عن أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتوجهات التنويع حيث إن الصناعة هي العامل الأساسي في تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية بسلطنة عمان مستشهدا بشركة أسمنت عمان التي عملت على تعظيم الاستفادة من الموارد والخامات المتوفرة في السلطنة من أجل توفير قوة جديدة للصناعات الإنشائية ما عزز الجهود التنموية وتطوير البنية الأساسية.
إدخال الإبداع والابتكار
وأكد هلال الضامري أهمية التركيز على إدخال مفهوم الإبداع والابتكار في جميع مراحل التصنيع وذلك لإيجاد فرص واعدة لتلبية احتياجات الصناعة من موارد طبيعية أو بشرية، حيث من الممكن أن تسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية مع التركيز أيضا على التدريب والتأهيل للقدرات البشرية العمانية في كافة المستويات.
التسويق الفعال
وبين الضامري أن التسويق الفعال للمنتجات العمانية يعد إحدى الآليات المعززة للمنتج الوطني حيث إنه يعمل على إبراز جوانب القوة والجودة والقيمة المضافة.. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة الانتقال لصناعات أكثر تنافسية خاصة مع دخول الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي مما يستدعي الاستعداد وذلك من خلال التدريب والتأهيل، كما أن استغلال المؤشرات والتنبؤات التي تحدد اتجاهات الأسواق والتكنولوجيا الحديثة أمر ينبغي أن يكون قرينا لجهود البحث العلمي الرامي لتطوير الصناعات المحلية وتخفيض كلفة الإنتاج الحفاظ على البيئة واستدامتها.
القطاع رأس الأولويات الاقتصادية
من ناحيته قال حمد بن ناصر الفارسي المدير العام المساعد بشركة جندال شديد لحديد والصلب: يعد القطاع الصناعي أحد أهم الركائز التي قامت عليها التمنية الاقتصادية ويأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول ويعد أحد محركات التنمية والاقتصاد كما يعد من الروافد المهمة للتنمية ورفع مستوى الدخل القومي حيث إنه آن الأوان لأن يكون الاعتماد لقطاع الصناعي بشكل أكبر أحد أهم مصادر الدخل للمساهمة في رفع القيمة المحلية المضافة في الناتج المحلي.
وأضاف الفارسي: في ظل جائحة وباء كورونا يجب أن نتعلم ونستفيد أن لا نعتمد على الغير والتقليل من الاعتماد على النفط والإسراع في استراتيجية رؤية عمان ٢٠٤٠ حتى نتمكن في السنوات القادمة من رفع كفاءة تنويع مصادر الدخل القومي. كما يجب علينا النظر بإيجابية لهذه الأزمة، حيث إنها أسهمت في تسريع عجلة استراتيجية رؤية عمان ٢٠٤٠ وأعطت بعض الأفكار والرؤى التي من الممكن أن تسهم مستقبلا في زيادة الدخل المحلي.. مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد 19) أثرت على معظم القطاعات على مستوى العالم ولكن بالمقابل أعطت فرصا وعبرا في التفكير عن البدائل وتنويع المصادر في شتى المجالات والاعتماد على المصادر والبنى الأساسية الموجودة.
وقال حمد الفارسي: تولي شركة جندال شديد للحديد والصلب اهتماما بالغا بهذا اليوم وتحرص على الاستمرار قدما في تنمية الصناعة العمانية في شتى المجالات. فمن خلاله تمكنا من الحصول على كأس صاحب الجلالة ثلاث مرات على التوالي كما تولي الشركة اهتمامنا بالغا في التنوع الاقتصادي وتؤمن بأنه آن الأوان للتفكير والمضي قدما بالاعتماد على مصادر بديلة غير النفط لرفع الدخل وتعزيز القيمة المضافة.
اهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأكد المدير العام المساعد بشركة جندال شديد للحديد والصلب أن الشركة تولي اهتماما بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من الفرص التي تقدمها وإسنادها العقود التي يمكن لهذه المؤسسات تحقيقها. آملا في المستقبل بأن تكون هناك نسبة من العقود تخصص من كل الشركات في القطاع الصناعي لهذه المؤسسات حتى تتمكن الأخيرة من رفع كفاءتها وتحقيق أهدافها والاستمرار في تقديم الأفضل.
قطاع اقتصادي واعد
أما خالد بن عبدالله الحوسني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبتاترونك الشرق الأوسط للخدمات الفنية ـ مجمع الصناعات البلاستيكية فقال: يعد قطاع الصناعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وما له من تأثير كبير وفائدة اقتصادية من خلال تحقيق القيمة المضافة لكافة القطاعات الاقتصادية وفتح مجال للاستثمارات المحلية والعالمية وآفاق جديدة لمستقبل الصناعة العمانية
فقطاع الصناعة بالنسبة لنا يعد أهم القطاعات على الإطلاق لما يمثله من أهمية كبرى تتعلق بدعم الاقتصاد وحياة المواطنين ومواكبة مسيرة التقدم والتطور والنماء ويدعم المسيرة الاقتصادية لسلطنة عمان ويسهم في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠.. مشيرا إلى أن يوم الصناعة العمانية فرصة لمناقشة مستجدات القطاع الصناعي واستشراف مستقبله بعد وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الداخلية والخارجية على حد سواء.
الفرص خارطة طريق
وأكد خالد الحوسني أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي خارطة طريق لبعض الصناعات التي نحتاج التوسع بها وفيها مقومات اقتصادية للاستفادة من توفر المواد الخام والخدمات لهذه الصناعات وأيضا تتماشى مع الاستراتيجية الصناعة العمانية الجديدة مناشدا أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين والأجانب والمستشمرين الاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدا أن الفرص الصناعية المطروحة تسهم في إيجاد فرص وظيفية وإيجاد قيمة محلية مضافة للاقتصاد والمجتمع العماني بالإضافة إلى إيجاد استدامة اقتصادية كبيرة.
وأضاف الحوسني: إن نظرتنا للاستراتيجية الصناعية ٢٠٤٠ نؤمن نحن المصنعون بأن مساهمة القطاع الصناعي في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة خاصة قطاع النقل واللوجستيات يلعب قطاع الصناعة دورا شديد الأهمية في تشجيع المنتجات العمانية وإحلال الصناعات المحلية مكان الواردات وتوفير فرص العمل والسعي للاعتماد على الصادرات والتقليل من الواردات وأيضا لابد منا كقطاع خاص بالتعاون مع الجهات الحكومية أن نستهدف المحاور الأساسية للاستراتيجية الصناعة العمانية والوصول إلى اقتصاد بيئته تنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ورفد سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل ودعم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص وتنمية المحافظات.
القطاع الصناعي ركيزة أساسية
من جانبه قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: إن قطاع الصناعة بالسلطنة يعد ركيزة أساسية في مرتكزات الاقتصاد الوطني، وعنصرا رئيسيا في نمو حجم الصادرات والواردات، وقطاعا حيويا يعزز من أداء الأنشطة التجارية الأخرى ويوجد وظائف كثيرة بالسوق المحلي.
وأضاف: أن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يعد بمثابة محطة للاحتفال بالنمو والتقدم الذي حققه قطاع الصناعة بالسلطنة، والافتخار بما حققه المنتح العماني من جودة عالية في التصنيع مما أهله بأن يكون منتجا منافسا في الأسواق العالمية.. مشيرا إلى أن خطط سلطنة عمان لا تزال حثيثة وجادة في تنمية القطاع الصناعي لكونه من مرتكزات التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيقها رؤية عمان 2040، لذلك نشهد نموا متسارعا في عدد المشروعات الصناعية في مختلف المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة التي بدروها تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام في مختلف جوانبه.
دور فعال للغرفة
وأشار الدكتور سالم الجنيبي إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تقوم بدور فعال في تنشيط النمو في قطاع الصناعة وذلك من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية التي تكشف عن الفرص الواعدة في هذا القطاع وكذلك دائما ما تبحث عن التحديات التي تواجه الصناعيين أو المنتج العماني وتعد الغرفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصناعة أحد الداعمين للنمو الصناعي ولتسويق المنتج العماني للأسواق العالمية.
وقال: أصبحت المصانع العمانية اليوم ذات مكانة وقوة في الإنتاج وجودة في المنتج وأصبحنا نشهد إنشاء مصانع نوعية تخصصية في منتجات كانت سابقا تستورد من السوق الخارجي، وكانت الحكومة أو الشركات الحكومية تصرف الملايين على استيرادها، لذا وجب اليوم أن نوقف استيراد المنتج الأجنبي إذا كان نفس المنتج يصنع محليا بل علينا أن نتبع سياسة دعم المنتج المحلي وإعطاءه الأفضلية لما يحققه من قيمة محلية مضافة للاقتصاد، مؤكدا أن المصانع العمانية إذا ما تم دعمها من الحكومة بشكل رئيسي من خلال المشتريات والعقود فإن تلك المصانع سوف تقوم بتوظيف الكوادر الوطنية وستقوم بالاعتماد على الموارد المحلية في عمليات التصنيع بخلاف أنها ومن خلال منتجاتها سوف تعزز من نمو قطاع الطاقة وقطاع اللوجستيات وترفع من حجم الصادرات والواردات عبر الموانئ والمطارات كل تلك السلسة سوف تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، لذا دعم المصانع العمانية والمنتج العماني هو الخيار الاستراتيجي للنمو والتعافي من التباطؤ في النمو الذي سجل الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا وبسبب انخفاض أسعار النفط.
يوم الصناعة تكريم للصناعيين
من جانبه قال علي بن بخيت كشوب الرئيس التنفيذي لشركة أطياب للصناعات الغذائية (أطياب) إحدى استثمارات شركة المطاحن العُمانية التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة: يوم الصناعة يمثل بكل فخر فرصة للاحتفاء وتكريم كل القائمين على دعم وتطوير وتحفيز القطاع الصناعي في سلطنة عمان للمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل وتوفير السلع والمنتجات ذات الجودة وتعزيز الميزان التجاري والذي بدوره يسهم في تطوير الناتج المحلي للبلاد.. مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للمشروعات التي من شأنها أن تعزز منظومة الصناعات وتكاملها وتسهم كذلك في رفع مستوى الصناعات الوطنية وجذب الخبرات المتوقعة إلى السوق المحلي وهذا بلا شك سيؤثر إيجابا على العديد من النواحي الفنية والإدارية للقطاع الصناعي.
تطبيق أفضل المعايير بالقطاع
وأشار علي كشوب إلى أنه يجب على جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع الصناعي العماني في هذه المرحلة تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وتبني سياسات مستدامة كسياسات الجودة والحوكمة لتحقيق ميزة تنافسية في خضم التنافس المتصاعد إقليميا ودوليا. كما لا يفوتنا الإشارة إلى وجوب التكامل قدر المستطاع والتعاون الإيجابي مع جميع الأطراف بما يخدم الصالح العام للقطاع.. مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد القاعدة الكبرى لكل قطاع تجاري ومنها القطاع الصناعي.
نظرة تفاؤل
وقال كشوب: ننظر بتفاؤل كبير إلى مستقبل القطاع الصناعي في سلطنة عمان وذلك نتيجة للخبرات المتراكمة والكثير من العوامل الأساسية الداعمة كبيئة الأعمال والاستثمارات الكبيرة التي طالت كافة جوانب القطاع بداية من منظومة البنية التحتية الأساسية وانتهاء بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمارات المحلية والعالمية.
من جهته قال خميس محمد العلوي مدير عام الشركة العامة للصناعات الجلدية: تأتي جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال طرح العدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وذلك من خلال حرصها الكبير على تنويع الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠.. مشيرا إلى أن الفرص الاستثمار المطروحة في القطاع الصناعة تعزز التوجه الاستراتيجي الذي تعمل سلطنة عمان على تحقيقه وخصوصا في جانب تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في الإسهام برفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية وتنويع الاستثمار بالإضافة إلى رفع نسب الاستثمار في القطاع الصناعي والتسهيل على المستثمرين في اتخاذ قرار الاستثمار في القطاع الصناعي وكشف الفرص الصناعية المتوفرة في سلطنة عمان.
وأضاف خميس العلوي: يجب على الشركات العاملة في القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة التوجه إلى التكنولوجيا فهي أهم عنصر للارتقاء بالمنتج الصناعي حيث يمكن توفير الكلفة التشغيلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وهذا سوف يقلل من استخدام الأيدي العاملة، كما أن الابتكار يدعم قوة المنتج ويميزه عن غيره سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي وهذا يعزز من رغبة المستهلك وثقته بالمنتج عندما يكون الابتكار عنصرا من العناصر المهمة في المنتج.