بلغ عدد المنشآت التجارية التي تقدمت بطلب تجديد بطاقات وإقامات المستثمرين الأجانب إلكترونيا خلال الفترة من بداية شهر يونيو وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، (1613) منشأة وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
يأتي ذلك بعد القرار الذي اتخذته الوزارة بإيقاف الزيارات التفتيشية لفريق العمل المشترك للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية، تماشيا مع الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا وبصدور قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حول اتخاذ الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس لبعض القرارات والتي من خلالها تم اغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية من فترة إلى أخرى وبسبب انتهاء بطاقات المستثمرين، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيقاف عمل فريق العمل المشترك والمكون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل ارتأت الوزارة استقبال الطلبات إلكترونيا لتسهيل اجراءات تجديد بطاقة المستثمر خلال هذه الفترة من الجائحة وبدون الزيارات الميدانية والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفعالية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي.
وأشارت دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
تجدر الاشارة إلى أن الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها فريق العمل المشترك للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية بهدف التأكد من مدى التزام المستثمرين الأجانب من تطبيق ضوابط قانون الاستثمار الأجنبي من خلال تفعيل الأنشطة التجارية للمنشآت وعليه يمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنتين، وسيقوم الفريق بأعماله التفتيشية بعد انتهاء جائحة (كوفيد 19).
