بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام 2020 (55 ألفا و588 شهادة)، مقارنة بـ (60 ألفا و475 شهادة) تم منحها خلال العام 2019م، وذلك وفق الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأشارت الوزارة إلى أن الانخفاض في شهادات المنشأ يعود إلى الظروف الراهنة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19) التي تجتاح دول العام.
وأوضحت أمل بنت عبدالله الفهدية رئيسة قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تمثلت شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي في (3307) شهادات منشأ زراعية وحيوانية و(44137) شهادة منشأ صناعية و(٤٤٩٢) شهادة منشأ للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى تصدير (3652) شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية.
وأكدت أمل الفهدية بأن تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي يتم عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل توفير الجهد والوقت للمستثمرين.
ودعت رئيسة قسم التراخيص التجارية أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين السلطنة والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
تجدر الاشارة إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
الجدير بالذكر إلى أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على شهادة منشأ عند التصدير لدول الخليج الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر تطبيق الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها والوزن وغيرها)، بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظات.
