“التنمية الاجتماعية” تناقش ملامحه مع مؤسسات المجتمع المدني
ليلى النجّار: الأخذ بمقترحات المعنيين حول مواد القانون الجديد التي ستنعكس في تطوير العمل التطوعي
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات حلقة العمل النقاشية حول “ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد”، برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور 170 مشاركا ومشاركة من ممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان، وعدد من الخبراء الذين سيسهموا في إثراء هذه الحلقة النقاشية والتي تستمر لمدة 3 أيام.
أقيمت الحلقة في مقر جمعية المرأة العمانية بمسقط، حيث خُصص يومها الأول لحضور ممثلي كل من الجمعيات الخيرية والبالغ عددها الإجمالي 31 جمعية، وممثلي الجمعيات المهنية وعددها 31 جمعية، ويخصص اليوم الثاني للحلقة لحضور عضوات جمعيات المرأة العمانية والبالغ عددها 59 جمعية و6 أفرع، إلى جانب حضور اليوم الأخير لممثلي الفرق التطوعية التابعة للجان التنمية الاجتماعية وعددها 60 فريقا.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية: تأتي إقامة هذه الحلقة النقاشية إيمانًا من وزارة التنمية الاجتماعية حول أهمية استطلاع آراء ممثلي مختلف الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان حول آليات تطوير وتنظيم العمل الأهلي الجديد، والذي يمر بعد مراحل، وجرت بشأنه العديد من اللقاءات النقاشية للأخذ بمقترحات المعنيين حول مواد القانون الجديد، والتي ستنعكس في تطوير العمل التطوعي، وتسهيل العديد من الجوانب المرتبطة به، وفي قيام مختلف الجمعيات التطوعية بدورها الفاعل والمأمول في إطار شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
وحول أهمية انعقاد هذه الحلقة النقاشية استهل حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية، حديثه قائلا: تأتي هذه الحلقة في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة، وحيث إن قانون تنظيم العمل الأهلي له صلة بمرئيات المجتمع المدني، فإن الاستماع إلى تطلعات ورؤى ممثلي مؤسساته يعد أمرًا بالغ الأهمية، ويترجم شراكة مؤسسات المجتمع المدني في اقتراح ملامح “قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد”، فالجميع يعلم أن “قانون الجمعيات الأهلية” في حاجة ماسّة للتقويم الذي يلامس متغيّرات المرحلة الحالية والمقبلة، وهذه الحلقة فرصة لإدراك أفكار ومقترحات المشاركين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بما من شأنه جعل القانون الجديد أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي وحوكمت مؤسساته، وبما يتماشى مع رؤية “عمان 2040″، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني حيوية وفاعلة، وينتظر منها المساهمة بشكل جلي في رفد الاقتصاد الوطني.
وكشف مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية أن القانون الجديد يعد في مرحلته الأخيرة، وهذه المرحلة فرصة لإضافة ما من شأنه المساهمة في جعل القانون أكثر حيوية وديناميكية؛ حيث بعض المتغيّرات كما هو الحال في جائحة كورونا قد أملت بعض الأمور التي يمكن تضمينها عند صياغة القوانين، ومن ذلك عُقدت اجتماعات الجمعيات العمومية عبر تقنية الاتصال المرئي، وهذا الأمر لم يتضمنه قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليًا، كما يغطي القانون الجديد آلية تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية وغير الربحية العاملة في المجال الخيري مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية غير الربحية والأندية الاجتماعية والثقافية، والعمل التطوعي وما يحتاجه من تنظيم فيما يتعلق بإشهار الفرق التطوعية وإيجاد منصات تنظيم عمل المتطوعين بما يضمن التنسيق اللازم لتعظيم الفائدة.
وعن موعد إصدار “قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد” أوضح حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية: إن إصدار القوانين يمر بدورة تشريعية، وجميع مؤسسات الدولة ترنو إلى إصدار هذا القانون في القريب العاجل جدا، وستكون لوزارة التنمية الاجتماعية خطة تعريفية وتوعية لبنوده ومواده عقب إصداره، ولهذا القانون لائحته التنفيذية أو التفسيرية التي ستصدر بالتوازي مع صدور القانون ذاته.
كما تأمل المشارِكة أسماء بنت عامر الصواعية عضوة مجلس إدارة جمعية إحسان، بهذه الحلقة، الخروج بأفكار ورؤى من المشاركين ممثلي مختلف الجمعيات الأهلية، والتي ستأخذ بعين الاعتبار والأهمية، وتأمل أن يكون القانون الجديد يدعم العمل التطوعي وتطويره للأفضل وبشكل أكثر فاعلية.
وقال المشارك شريف بن محمد المحروقي مدير الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم: نأمل أن يرى القانون الجديد النور في أقرب وقت لإعطاء صلاحيات أفضل وملامسة واقع وطموح جميع المؤسسات الأهلية، وتسهيل مهمات عملها تحت منظومة بنوده ومواده.
