صحار في 15 فبراير / العُمانية / أقيمت اليوم في المنطقة الحرة بصحار ندوة تعريفية حول سوق رأس المال وخياراته التمويلية لتعزيز الأنشطة الاستثمارية؛ نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استهدفت رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالشركات العاملة في المنطقة الحرة بصحار.
وهدفت الندوة إلى تبادل وجهات النظر بين مؤسسات قطاع سوق رأس المال والمؤسسات القائمة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة القائمة في سلطنة عُمان من خلال التأكيد على أهمية القطاع في ضمان استدامة أداء الشركات وضمان توفير التمويل ذي الأجل الطويل.
وأكد محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال أن أسواق رأس المال تمثل قاعدة رئيسة لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص عبر توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية ضخمة داعمة للاقتصاد.
وقال العبري في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة إن سوق رأس المال العُماني يتمتع بالجاهزية التشريعية والتقنية لتمويل المشروعات الإنتاجية الكبيرة بما يضمن التوسع في الاستثمارات وتوفر فرص استثمارية مجزية للأفراد والمؤسسات.
ووضح أن القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال سوق رأس المال شهدت خلال الفترة الماضية تحديثات على مستوى القوانين واللوائح التنفيذية، مشيرًا إلى أن هناك توسعًا في الترخيص لمنتجات جديدة تواكب التطورات التقنية الحديثة وتلبي احتياجات السوق من التمويل.
وتم خلال الندوة تقديم عدة عروض مرئية؛ استعرضت أدوات التمويل المتاحة في سوق رأس المال وأهمية أسواق الأوراق المال في الاقتصاد وأنواع التمويل المقدم بنوعيها التمويل من خلال القروض أو التمويل عبر المشاركة في رأس المال، وعرض مرئي آخر عن دور شركة مسقط للمقاصة والإيداع في تنظيم عمليات التمويل في الأوراق المال من خلال حفظ سجلات المساهمين وتوفير الخدمات المناسبة لضمان حقوق المستثمرين في البورصة.
واختتمت أعمال الندوة بجلسة نقاشية، تبادلت الآراء والوقوف على استفسارات ممثلي الشركات القائمة في المناطق الاقتصادية والحرة.
/العُمانية/
مسلم المهري
