مسقط في 16 فبراير /العمانية/ وقع بنك الإسكان العُماني اليوم اتفاقية اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائقه مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعن بنك الإسكان العُماني موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بالمبنى الرئيسي لبنك الإسكان العُماني.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (60 / 2007م)، ورغبة من البنك في تطوير نظام العمل المتبع فيه، حيث قام البنك بإعداد دليل لإدارة وثائقه وفق ما نص عليه القانون.
تضمن الدليل كافة أنواع الوثائق المتداولة ببنك الإسكان العُماني والتي تعكس المهام والأنشطة التي يقوم بها البنك. بالإضافة إلى نظام تصنيف لتلك الوثائق والذي يسهم في حفظ الوثائق المتعلقة بموضوع محدد تحت رمز تصنيف واحد؛ مما يساعد على سرعة استرجاع الوثائق والبحث عنها، فضلًا عن احتواء الدليل لجداول مدد استبقاء الوثائق والذي يحدد المدة القانونية لحفظ تلك الوثائق على مستوى مكاتب العمل ومكان حفظ الوثائق الوسيطة، إضافة إلى ما سيؤول للإتلاف أو الحفظ الدائم لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مما سيمكن بنك الإسكان العُماني من إدارة وثائقه وفق أفضل الممارسات وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق الجودة والريادة في إدارة أعماله وأداء مهامه على أكمل وجه.
يُذكر أن بنك الإسكان العُماني تأسس في العام 1977م بهدف دعم حركة الإسكان والتعمير لتحقيق التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان عبر عدة طرق، منها تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للأفراد مما يساعدهم في تملك المساكن الخاصة بهم، والقيام بمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط أو تمويلها، والقيام بالمشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية في السلطنة أو تمويلها. ولبنك الإسكان العُماني حاليًا 9 أفرع تنتشر في محافظات السلطنة.
/العمانية/
محمد السيفي
