نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة في كلية الحقوق المنتدى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا بعنوان «البعد الاجتماعي في المنظومة التشريعية العمانية»، وقد بدأ المنتدى بكلمة الدكتور صالح بن حمد البراشدي عميد كلية الحقوق قال فيها: لا يَزَالُ الواقعُ الميداني يفرز تساؤلات وإشكالات تسترعي جميع أصناف المعارف والعلوم التجريبية والإنسانية على حدٍ سواء، ومن ذلك العلوم القانونية التي تسعى جاهدة لمعالجة الإشكالات التشريعية واقتراح الحلول المناسبة في مجال الإدارة والاقتصاد والمجتمع والتربية والأسرة وغيرها، ولا شك أَنَّ المعالجة السليمة لهذه الإشكالات تتطلب مهارات منهجية وبحثية ومعارف رصينة تلامس الواقع وتبدع في بنائه والرقي بالمجتمع والإنسان في كافة المجالات، ومن هنا يكتسب البحث العلمي أهمية عظمى لدى كافة المجتمعات المتمدنة.
يأتي المنتدى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من أجل تشجيع البحث العلمي والارتقاء به وحث طلبة الدراسات العليا من خريجي برامج الماجستير في القانون من مختلف كليات سلطنة عمان على المشاركة بأوراق علمية في موضوعات قانونية متخصصة من أجل تأهيلِهم وإكسابهم الخبرة الكافية للمشاركة لاحقا في مؤتمرات وطنية وإقليمية ودولية.
وحرصا من الكلية على تسليط الضوء على البعد الاجتماعي في التشريعات الوضعية، وبالأخص المنظومة التشريعية العمانية، جاء المنتدى العلمي الأول بعنوان «البُعدُ الاجتماعي في المنظومة التشريعية العُمانية»، ليبرز من خلاله مقدمو أوراق العمل نتاج بحثهم المتعمق في مختلف القضايا ذات الصلة.
وقدمت خلال المنتدى 9 أوراق بحثية هي: «ورقة بحثية بعنوان أثر عقوبة التكليف بأداء خدمة عامة على البعد الاجتماعي للمنظومة التشريعية العمانية»، قدمتها بيان بنت علي المهرية، وورقة بحثية عن دور مبدأ التناسب في حماية حقوق وحريات الأفراد من السلطة التقديرية للإدارة في التشريع العماني، قدمتها شيرين بنت عبدالله البلوشية، وورقة بحثية عن الحماية الدستورية للأبعاد الاجتماعية لسوق العمل قدمتها شيماء بنت سليمان المحروقية.
وقدمت لطيفة بنت هلال السريرية وخديجة بنت سعود الهميمية ورقة بحثية عن الحماية التشريعية للحق في التعليم، وقدم أنور بن حمد الحضرمي وعمر بن جمعة الغنبوصي ورقة بحثية عن الأبعاد الاجتماعية لمسؤولية الدولة عن أعمالها المشروطة، أما محمد بن إبراهيم الشعيبي فقدم ورقة بحثية عن حماية الحقوق الاجتماعية والأمان الوظيفي، وقدمت نمارق بنت سعيد البلوشية ورقة بحثية عن الحماية التشريعية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تولي الوظائف العامة، كما قدمت أسمهان بنت محمد الكيومية ورقة بحثية عن الجوانب الإنسانية في الوظيفة العامة، وقدمت شمسة بنت سيف البطاشية وشيماء بنت عبيد المالكية ورقة بحثية عن الجانب الاجتماعي للوظيفة العامة في إطار قانون الخدمة المدنية العماني.
وفي الختام أعلن الدكتور بدر بن جمعة المسكري مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي عن البحوث الفائزة، حيث حصلت بيان بنت علي المهرية على المركز الأول وأنور بن حمد الحضرمي وعمر بن جمعة الغنبوصي على المركز الثاني وأسمهان بنت محمد الكيومية على المركز الثالث.
