عمّان في 18 فبراير/ العمانية / يسعى الأردن لتأمين تمويل دولي لمشروع مائي كبير من المتوقع في حال تنفيذه أن يلبي جزءا كبيرًا من احتياجاتها المائية.
وأعلن الأردن الثلاثاء الماضي أنه سينظم في شهر مارس المقبل مؤتمرا دوليًّا من أجل حث المؤسسات الدولية والدول المانحة على تقديم الدعم للمشروع القائم على تحلية مياه البحر الأحمر عبر مدّ أنابيب من خليج العقبة إلى العاصمة عمّان ومحافظة الشمال بطول 450 كيلو مترًا، وبطاقة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا، بينما تبلع تكلفته بنحو 2.5 مليار دولار.
وقال عمر سلامة الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري الأردنية لوكالة الأنباء العمانية: “إن المشروع يلاقي اهتمامًا من قبل المؤسسات المانحة والمموّلة، وهو يستهدف إنجاز حلول مائية دائمة ومستدامة للأردن من خلال مشروع تحلية مياه البحر الأحمر الذي يعد مشروعا وطنيًّا، والتحول إلى التزويد المائي المستمر في جميع مناطق المملكة”.
وأشار إلى أن المشروع سيخفف الأعباء على المياه الجوفية حيث سيتم الاستغناء عن المصادر التي يتم استخدامها حاليا حتى تتعافى وتتحسن نتيجة الاستنزاف الجائر الذي حدث للمياه الجوفية خلال السنوات الماضية وبالتالي من المتوقع قبل نهاية العام الجاري إنجاز عملية الغلق المالي للمشروع والبدء في تنفيذه العام المقبل 2023 وبدء الضخ بحلول العام 2027.
وكان ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني صرح سابقا بأن تمويل المشروع سيكون جزءٌ منه على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسرة.
ومن جانبها تؤكد إيمان الفارس الصحافية المتخصصة في شؤون المياه عن أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، نظرا لتفاقم التحديات المائية التي تواجه الأردن.
وتشير إلى أن تراجع حصص المياه المخصصة للأغراض المنزلية في الأردن، ثاني أفقر دولة مائية في العالم، يسهم في تضاعف تهديدات مواجهة العطش الحقيقي في ظل عدم الاستعجال لتنفيذ حلول مائية استراتيجية، تلبي حاجة الأردن اليومية من المياه والمقدرة بـ 3 ملايين متر مكعب، بحسب الأرقام الرسمية.
وتبين إيمان الفارس أن مشروع “التحلية” لا يزال يواجه تحديات الحصول على التمويل المالي الكافي/، مشيرة إلى أن الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر “الناقل الوطني”، ستسهم في تمكين الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه.
/ العمانية/ (النشرة الدولية)
فهد العامري
